المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - الموضع الأوّل فی اختصاصه بالمشتری و عدمه

[حجیة القول الأوّل]

استدل للقول الأوّل بوجوه:
١- الأصل فی البیع هو اللزوم خرج عنه المشتری و بقی الباقی تحته، و المراد منه هو مقتضی العمومات اللفظیة التی مرّ البحث عنها.
٢- صحیحة فضیل: «عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثة أیّام للمشتری، قلت له: ما الشرط فی غیر الحیوان؟ قال:
البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»[١]و الاستظهار منه بأنحاء:
الف: قد ثبت فی محلّه أنّ المسند إلیه إذا کان معرّفا باللام یفید الحصر مثل قوله: «الطلاق لمن أخذ بالساق» و قوله: «الولاء لمن اعتق» و علی ذلک یکون قوله:
«ثلاثة أیّام للمشتری» بقرینة السؤال بمنزلة قوله: «الخیار ثلاثة أیّام للمشتری».
ب: مقتضی المقابلة حیث عبّر فی غیر الحیوان بقوله: «البیّعان» و فی الحیوان بالمشتری فلو کان عاما لما کان وجه للعدول عنهما إلیه.
ج: دلالة القید فی مقام التحدید علی المفهوم.
٣- صحیحة علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: «الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری اشترط أم لم یشترط»[٢]و دلالتها علی المدّعی، لأجل إفادتها الحصر علی ما بین أوّلا، و کون القید فی مقام التحدید دالّا علی المفهوم ثانیا.