المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٥ - الحکم الرابع التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له

دلیل القاعدة:

١- صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یشتری الدابة أو العبد، و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیّام و یصیر المبیع للمشتری.
و رواه الصدوق فی الفقیه إلّا أنّه قال: «لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له»[١].
و فی التهذیب تذییله بقوله: «شرط أو لم یشترط قال: و إن کان بینهما شرط، أیّاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع»[٢].
٢- عن الحسن بن علی بن رباط عمّن رواه عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال:
إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع[٣].
٣- عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوما أو یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من یکون الضمان؟ فقال: لیس علی الذی اشتری ضمان حتّی یمضی شرطه[٤].
٤- خبر عبد اللّه بن الحسن عن أبیه عن جعفر بن محمد قال: قال رسول اللّه فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط، قال: یستحلف باللّه ما رضیه ثم هو بری‌ء من الضمان[٥].

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ٥ من أبواب الخیار، الحدیث ٢.
[٢]- التهذیب: ج ٧، باب عقود البیع، الحدیث ١٩.
[٣]- المصدر نفسه: الباب ٥ من أبواب الخیارات، الحدیث ٥، ١، ٤.
[٤]- المصدر نفسه: الباب ٥ من أبواب الخیارات، الحدیث ٥، ١، ٤.
[٥]- المصدر نفسه: الباب ٥ من أبواب الخیارات، الحدیث ٥، ١، ٤.