المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣١ - شروط الخیار
الشریعة[١]فرضا سادسا، و لیست المسألة أمرا مهما.
مسألة: هل ظهور الغبن محدث للخیار أو کاشف عنه؟
هذه المسألة عنونها الشیخ فی المتاجر و لم یسبقه إلیها فقیه آخر، و استظهر من عبارات القوم تارة کونه محدثا للخیار و أخری کاشفا.
و ذکر للمسألة ثمرات مختلفة نشیر إلیها:
١- إذا تخیّل المشتری أنّ المبیع معیب و لم یکن کذلک بل کان المشتری مغبونا ففسخ ثمّ ظهر الغبن فعلی القول بکونه محدثا لا تأثیر للفسخ، دون ما إذا قلنا بکونه کاشفا، فقد کان له السلطة علی إزالة العقد و اقراره، فإذا ظهر الغبن، أثّر فی الفسخ، غایة الأمر اشتبه فی سبب السلطة، فهو أشبه بالخطإ فی التطبیق.
٢- لو أسقط الخیار قبل ظهوره فعلی الأوّل یکون من قبیل اسقاط ما لم یجب، دون الثانی.
٣- لو تلف قبل ظهور الغبن، و قلنا بعموم قاعدة «التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» و شمولها لمثل هذا الخیار فعلی القول بکونه محدثا فالتلف علی المغبون، إذ لا خیار فی البین، و بما أنّه تلف تحت یده یکون التلف علیه، بخلاف ما إذا قلنا بکونه کاشفا، فالمغبون یکون ذا خیار فیحسب علی من لا خیار له و هو الغابن.
٤- جواز التصرّف قبل ظهور الغبن فیما انتقل إلی الغابن العالم بالموضوع، فلو قلنا بکونه محدثا یجوز له التصرّف فیما انتقل إلیه، لأنّ المعاملة لازمة و لیس هناک حق للمغبون فیما انتقل إلیه، بخلاف ما إذا قلنا بکونه کاشفا فلا یجوز له
[١]- نخبة الأزهار، ص ١٨٣.