المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - هل للموکّل خیار المجلس؟

هل للموکّل خیار المجلس؟

قد تعرّفت علی أنّ للوکیل فی غیر مورد الوکالة فی اجراء الصیغة، خیار المجلس، فهل للموکّل خیار أیضا فی عرض الخیار للوکیل؟ وجوه:
١- له الخیار مطلقا، لکون الخیار حقّا لصاحب المال شرعا ارفاقا له، و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه، یستلزم ثبوته للمنوب عنه.
٢- عدمه کذلک، لتبادر المتعاقدین من النص، فللمباشرة مدخلیة فی ثبوت الخیار.
٣- له الخیار فیما إذا لم یکن للوکیل خیار و ذلک لأنّ خیار المجلس کاللازم لماهیّة البیع، فإذا کان الوکیل غیر ذی خیار، فلا محالة یکون للموکّل خیار.
ثمّ إنّ سیّدنا الأستاذ- قدّس سرّه- اختار القول الثانی، و قال فی کلام مفصّل ما هذا حاصله: إنّ «البیّع» قد وضع لمن صدر منه البیع و لیس هو إلّا الوکیل، و تصوّر أنّه موضوع لمن صدر عنه البیع و من کان سببا لصدوره أعنی الموکّل غیر تام، لأنّه موضوع للجامع البسیط، و لیس هنا جامع بسیط بین المباشر و السبب، و الجامع المرکّب و إن کان موجودا لکنّه لیس موضوعا للمشتق کما حقّقناه فی محلّه.
و الحاصل: أنّ المفهوم البسیط مختص بالمباشر، و الجامع المرکّب و إن کان یعمّ الوکیل و الموکّل و المباشر و من هو سبب، لکنّه لیس موضوعا له، و استعماله مجازا فی المباشر و السبب خلاف الظاهر، فعلی ذلک فهو یختصّ بمن قام بالبیع