المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٥ - الحکم الرابع التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له

بأنّه یکفی تزلزل البیع و لو بالخیار المنفصل و لا یتوقّف علی وجود الخیار من البدء[١].

٥- هل الحکم مختصّ بالمبیع الشخصی أو یعمّ الکلّی؟

الامعان فی الروایات یعرب أنّ الضمان من خصائص کون المبیع حیوانا علی الأقوی أو من خصائص کون البیع قطعیا من ناحیة البائع و خیاریا من ناحیة المشتری علی القول الآخر من غیر فرق بین کون المبیع شخصیا أو کلیّا، فلو دفع و خرج عن العهدة، و تلف فی زمان الخیار فالظاهر وحدة الحکم فی المبیع الجزئی و الکلّی لکن بعد تسلیمه المتحقّق بتسلیم الفرد، فعلی التصحیح الذی اعتمد علیه الشیخ ینفسخ العقد و یدخل المقبوض فی ملک البائع و یتلف فیه، مثل ما إذا کان المبیع شخصیا، و علی ذلک فیکون الضمان فی کلا الموردین بمعنی واحد، و هذا ما نسمّیه بالضمان المعاملی فی مقابل الضمان الواقعی و هو اشتغال ذمّة الضامن بالمثل أو القیامة لا انفساخ العقد.
نعم إنّ الشیخ الأعظم و تبعه السید الأستاذ- قدّس سرّه- و المحقّق الخوئی خصّوا الحکم بالمبیع الشخصی و استدلّوا علیه بوجهین:
أ- أنّ الموضوع هو تلف المبیع الذی یستلزم انفساخ العقد، و هذا إنّما یتصوّر إذا کان المبیع شخصیا و أمّا الکلّی فالفرد المقبوض إذا تلف فلیس هو من مقولة تلف المبیع بل من مصادیق تلف مصداق منه، و الموضوع فی الروایات هو

---

[١]- و إلی هذا أشار الشیخ بقوله: «نعم یبقی هنا أنّ هذا مقتض لکون تلف الثمن فی مدة خیار البیع الخیاری من المشتری ... الخ» ص ٣٠١ ط تبریز، و العقد لازم من جانب المشتری دون البائع و لذا یتوجّه إلی المشتری ضمان الثمن.