المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٥ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

المقام الثالث: الاختلاف فی المسقط:

إذا اختلفا فی مسقط الخیار فله صور:

١- [الصورة الأولی: لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه]

لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه یقدم قول منکر العلم- و هو المشتری- بیمینه لأنّه المنکر عرفا.
و ذهب السید الطباطبائی إلی تقدیمه من باب قاعدة المقتضی و المانع إذا کان مسبوقا بالجهل و قال: العلم مانع و بأصالة عدمه یعمل المقتضی عمله، کما لو شک فی المسقط بعد ثبوت الخیار حیث یا بنی علی عدمه أو شک فی الحدث عند اشتغاله بالوضوء، هذا إذا کان مسبوقا بالجهل، و أمّا إذا کان عالما بالعلم و شک فی زوال علمه حین العقد و عدمه فالأصل بقاءه و لا خیار[١].
و أورد علیه سیّدنا الأستاذ- قدّس سرّه- فإنّه إنّما یتم لو کان ترتّب المقتضی (بالفتح) علی المقتضی شرعیا کما إذا قال: أکرم العالم غیر الفاسق، فلو أحرز العلم بالوجدان، و عدم اتصافه بالفسق، یحکم بوجوب الاکرام لأنّ ترتّب وجوبه علی الموضوع (العالم) شرعی بخلاف المقام، فإنّ المقتضی و المانع و إن کان شرعیین لکن الحکم بالمقتضی عند وجود المقتضی عقلی[٢].
یلاحظ علیه: أنّ الفرق بین المثال و الممثل غیر واضح و الظاهر اکتمال الأرکان فإنّ المقتضی و المانع شرعیان، بمعنی أنّ الشارع جعل العیب الواقعی مقتضیا، و جعل علم المشتری مانعا عن تأثیره- حسب روایة زرارة الماضیة-