المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٦ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

و جعل الخیار، أثرا لهذا المقتضی، و رتّبه علیه فی لسان الدلیل و قال: «أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار، لم یتبرّأ إلیه و لم یبیّن له ...» فإنّه قوله: «و لم یبیّن له» کنایة عن عدم علمه بالعیب، لأنّه هو الطریق الغالب للعلم و لأجل ذلک ذکره بالخصوص[١].

---

تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤١٤ ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: ٤٠٦

٢- [الصورة الثانیة: لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری أو بعده] لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری أو بعده بناء علی أنّ الزوال قبل العلم، یسقط الارش و الرد و بعده لا یسقط، و إلّا لا أثر للنزاع و یحکم بالخیار بلا حاجة إلی فصل الخصومة، و بما أنّ المیزان لتشخیص المدّعی عن المنکر هو مصبّ الدعوی لا ما یترتب علیه (أعنی: الخیار) یقدّم قول المشتری، لأنّ البائع یدّعی زواله قبل علمه بالعیب و المشتری ینکره، نعم لو ادّعی المشتری زواله بعد علمه بالعیب یکون مدّعیا و یدخل فی باب التداعی. و لو کان المیزان هو ما یترتّب علیه کان البائع هو المنکر، لأنّه ینکر الخیار و المشتری یثبته، و قد عرفت الحق. و بما ذکرنا ظهر الخلط فی کلام الشیخ، حیث خلط المقام بمسألة التداعی حیث قال:
«ففی تقدیم مدّعی البقاء فیثبت الخیار لأصالة بقائه و عدم زواله المسقط للخیار، أو تقدیم مدّعی عدم ثبوت الخیار ...».
یلاحظ علیه بأمرین:
الأوّل: أنّ الکلام مرکّز علی إنکار المشتری، لا علی ادّعائه بقاء العیب إلی زمان علمه و زواله بعده و إلّا فیصیر مدّعیا.
الثانی: أنّ المیزان فی التشخیص هو مصب الدعوی لا ما یترتّب علیه، فأصالة عدم الخیار لا صلة لها بالمقام.
______________________________
[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦، من أبواب الخیار، الحدیث ٢.