المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

السبق و التأخر.
یلاحظ علیه أوّلا: أنّ ما فرضه أشبه بالمتداعیین، أضف إلیه ما أورده الشیخ علیه، و توضیحه: أنّ البحث لیس فی وجود الخیار و عدمه، بل الخیار مسلّم، و إنّما الکلام فی المسقط، و هو عبارة عن حدوث العیب الجدید عند المشتری بعد انقضاء الخیار، و أصالة عدم التقدّم إلی هذا الحد لا تثبت الحدوث عنده[١].
و أمّا إذا اختلفا فی الزیادة فلو ادّعی البائع زیادة العیب و أنکرها المشتری فالقول قول المنکر بیمینه و أمّا إذا اتفقا علی أصل الزیادة و اختلفا فی زمان حدوثه، فحکمه حکم العیب الجدید و لا نعید.

٥- [الصورة الخامسة:] لو اختلفا فی البراءة

فادّعاها البائع و أنکرها المشتری فالقول قول المنکر بیمینه، و أمّا تقدیم قول البائع بمطابقته لأصالة اللزوم ففیه ما ذکر سابقا من أنّها المحکّم إلی حد فصل الخصومة، فإذا انتهی الأمر إلیه یؤخذ بقول المنکر بیمینه إلّا أن یقیم المدّعی البیّنة، و لو انصرف المدّعی عن الحکم و القضاء یکون الأصل السابق هو المحکّم أیضا.
نعم ربّما یظهر من مکاتبة الصفار خلاف ما ذکر و أنّه یؤخذ بقول البائع، روی عن محمد بن عیسی بن عبید عن جعفر بن عیسی قال: کتبت إلی أبی الحسن- علیه السلام-: جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید، فینادی علیه المنادی، فإذا نادی علیه برئ من کل عیب فیه، فإذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق إلّا نقد الثمن فربّما زهد، فإذا زهد فیه، ادّعی فیه عیوبا و أنّه لم یعلم بها، فیقول المنادی: قد برئت منها، فیقول المشتری: لم أسمع البراءة منها، أ یصدّق فلا یجب علیه الثمن، أم

---

[١]- الخیارات: ٢٦٤ ط تبریز.