المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٠ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

المقام الرابع: الاختلاف فی الفسخ:

لو اختلفا فی الفسخ فهنا مسائل:

١- إذا اختلفا فی الفسخ فهنا صورتان:

الأولی: إذا اختلفا و کان الخیار باقیا،

یقدّم قول المنکر (أی البائع کما هو الغالب) و مع ذلک فللمشتری الفسخ لأنّه لا یخلو إمّا أن یکون صادقا فقد تحقّق الفسخ أو یکون کاذبا فله انشاؤه:
و احتمل الشهید، کون اقراره بالفسخ إنشاء له، کما إذا أنکر الطلاق فإنّه إنشاء للرجوع حسب الروایات[١].
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یحمل الاخبار علی الإنشاء إذا کان بصدده کما فی قوله:
أنکحت، و قوله فی موضع الرجوع: لم أطلّق، و أمّا إذا کان بصدد الاخبار جدّا کما فی المقام، لأنّه فی مقام الترافع بصدد الإخبار عن الواقع لا الإنشاء، فلا، و أمّا جعله من باب استعمال اللفظ فی المعنیین، فإنّما یصح لو لم یکن بینهما تدافع کما فی المقام فبما أنّه إخبار عن وقوع الفسخ، لا یبقی مجال لانشائه.
و احتمل الشیخ أن یکون حجیة إقراره من باب «من ملک شیئا ملک الاقرار به» کما لو أقرّ بطلاق زوجته أو بیع مملوکه أو عتقه، و فی المقام ملک الفسخ جاز الاقرار به.
و هو و إن کان تامّا لکنّه لا یصیر المدّعی منکرا لأجل مطابقة قوله القاعدة بعد ما کان هو فی العرف مدّعیا، فالقاعدة متبعة إلی حدّ المرافعة، فإذا انتهی الأمر