شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٧٦ - و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله

فتوى و نصا، ففي صحيحة صفوان: «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها» [١]. و فيها رخصة لمن كان به علّة فلا يتجاوز الميقات إلّا عن علّة.

و لو حج على طريق لا يمر بالمواقيت، فعن المدارك الإشكال في الاكتفاء بالمحاذاة و لزوم اختيار طريق يفضي إليه، كي لا يدخل الحرم بلا إحرام [٢].

و عن المشهور كفاية المحاذاة في صحة الإحرام، و هم بين من اعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و بين من اعتبر محاذاة أبعدها.

و عن بعض آخر كفاية الإحرام من أدنى الحل، الموضوع لمن لم يتمكن من الوصول إلى الميقات، على ما سيأتي الكلام فيه.

و عمدة سند المشهور- في كفاية المحاذاة في الجملة- صحيحتا ابن سنان، المشتملتان على الإحرام من حذاء الشجرة مسير ستة أميال [٣]، و لا يضر اختصاصه بالمسجد بعد تعدّي الأصحاب إلى البقية.

و لا يخفى انّ مقتضاه اعتبار محاذاة أبعد المواقيت أيضا، لأنّ في مثل هذا الطريق جحفة، و هي أقرب من المسجد إلى مكة، و مع أمره بمحاذاة المسجد حينئذ يكشف عن كون المدار أبعدهما.

و مع هذا النص لا مجال للمصير إلى مذهب المدارك، و لا محاذاة الأقرب، و لا اعتبار أدنى الحل.

نعم في المقام شي‌ء، و هو أنّ ظاهر هذه النصوص اعتبار تساوي نسبة موقف الشخص إلى المدينة، الذي هو مخرجه، لا تساوي نسبة الموقف إلى‌

[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٠ باب ١٥ من أبواب المواقيت حديث ١.

[٢] مدارك الأحكام ٧: ٢٣١.

[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٣٠ باب ٧ من أبواب المواقيت حديث ١.