شرح تبصرة المتعلمين

الجزء الثالث

تتمة كتاب الزكاة

الباب الثالث في المستحق للزكاة

الأول و الثاني الفقراء و المساكين

منها انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،

و منها انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها،

و منها انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير

الثالث من أصناف المستحقين العاملون،

الرابع المؤلفة قلوبهم،

الخامس صرفها في الرقاب،

السادس الغارمون،

بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة

منها انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،

و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء

و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،

السابع سبيل اللّٰه

الثامن ابن السبيل،

و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،

و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام

و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،

و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،

الباب الرابع في زكاة الفطرة

و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،

و كذا لا تجب إلّا على الحر،

و هي واجبة على الغني،

و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،

و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي،

فرع لو كان مملوك في عيلولة اثنين،

ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،

و تجب فيها النية

و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال

و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران،

الباب الخامس في الخمس

و هو واجب في غنائم دار الحرب

و مما يجب فيه الخمس المعادن

و منها الغوص

و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،

ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟

ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،

ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة

و مما يجب فيه الخمس الكنوز

و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،

و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،

هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق

و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار

و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله «إذا بلغ ثمنه دينار»

و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات

و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،

و يقسم الخمس ستة أقسام

و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه

و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم

و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان

و يعتبر في اليتيم الفقر

و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له

تذييل فيه تحقيق

و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام

بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال

و عليه فمن الأنفال كل أرض خربة باد أهلها

و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام،

كتاب الصوم

الباب الأول في حقيقة الصوم

الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم

فالواجب منه أمور

منها الأكل و الشرب

و منها الاستمناء

و منها إيصال الغبار الغليظ الى الحلق

و منها البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر

و منها معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر

و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة

و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر

و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل

و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء

و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل

و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر

و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء

و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة

و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات

و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة

و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان

و أما المندوب فيه فأمور

منها ترك السعوط

و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك

و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان

و شم النرجس و الرياحين

و الحقنة بالجامد

و بلّ الثوب على الجسد

و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة

و جلوس المرأة في الماء

و لا يفسد الصوم بمص الخاتم

الأولى الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه

الثانية كفارة الصوم المتعيّن

الثالثة المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة

الباب الثالث في أقسامه

فالواجب ستة

و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة

و من شرائط الوجوب و الصحة الخلو من الحيض و النفاس

و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،

و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه

و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف

و المحرّم من الصيام أيضا أصناف

الأولى الصوم الواجب ينقسم

الثانية كل صوم يجب فيه التتابع

الثالثة كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى

الباب الرابع في المعذورين

و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر

و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،

و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة

تنبيه لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،

الباب الخامس في الاعتكاف

و من شرائطه الصوم

و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد

و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة

و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء

و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء

و يحرم عليه أيضا شم الطيب

و كذا يحرم عليه الجدال

و يفسده كل ما يفسد الصوم

كتاب الحجّ

و فيه أبواب

الباب الأول في أقسامه

و الواجب منه أيضا على أقسام،

ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،

و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،

وهم و دفع

هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة

بقي الكلام في الواجب بالوصاية،

و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة

و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا

منها البلوغ

و منها كمال العقل

و منها الحرية

و منها وجدان الزاد و الراحلة

بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟

ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير

و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا

و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون

ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،

و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه

و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام

و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور

و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا

و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته

و يشترط اذن الزوج في صحة الندب

بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف

منها إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته

و منها إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،

و منها انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،

ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،

و لو تبرع عن الميت برئت ذمته

الباب الثاني في أنواعه

أما التمتع فصورته

و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية

ثم انّ الظاهر انّ العمرة و الحج نسكان مستقلان

و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج،

و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد

و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة

و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله

بقي في المقام فرعان

أحدهما انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،

الفرع الثاني ظاهر الشرائع انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع،

و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين

الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته

إنما يصح الإحرام من المواقيت

ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور

منها العبد،

و منها من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،

و منها من لا يريد النسك،

و منها ما قيل من دخوله لقتال،

و لأهل المدينة مسجد الشجرة

و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا

و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل

و فخ ميقات للصبيان

و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله

و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه

و الواجب في الإحرام النية

ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع

و صورتها عند المصنف لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك

و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين

و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر

و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،

نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة

و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،

بقي في المقام شيء آخر،

و بقي في المقام فرع آخر،

تنبيه لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،

و أما المندوب في الإحرام فأمور

منها توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة

و منها تنظيف الجسد

و منها قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة

و منها الغسل أمامه

و منها الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،

و منها رفع الصوت بالتلبية

و منها الدعاء و التلفظ بالنوع

و إحرام المرأة كإحرام الرجل

الباب الرابع في تروك الإحرام

و الواجب منها أربعة عشر تركا

انّ منها صيد البر

و من المحرمات على المحرم النساء،

و يحرم أيضا الاستمناء

فرع لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،

و يحرم أيضا الطيب

و من التروك لبس المخيط للرجال

و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا

و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،

و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا

و منها ازالة الشعر

و منها استعمال الدهن

و منها تغطية الرأس للرجال

و منها التظليل سائرا

و من التروك الواجبة قص الأظفار

و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،

و يكره عند المصنف الاكتحال

و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة

و يكره عند المصنف أيضا الحجامة

و من جملتها دلك الجسد

و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،

و منها الإحرام في الثياب الوسخة

و منها لبس الثياب المعلّمة

و منها استعمال الحناء للزينة

و منها دخول الحمام

و منها تلبية المنادي أيضا،

و منها استعمال الرياحين

و من المكروهات أيضا الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٧ - و يكره عند المصنف الاكتحال

مع عمل القدماء به، فلا يترك الاحتياط في مثله.

و أشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي، إذ لم يعلم عامل به أصلا [١].

و في شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال، و في النص أيضا: «يخلّى البعير يأكل في الحرم ما شاء» [٢]، بل في بعض النصوص: نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شي‌ء يأكله [٣]، و لعله محمول على الضرورة.

و يكره عند المصنف الاكتحال

، و في تكملة أستاذنا العلامة:

جعله من المحرمات، وفاقا للمشهور في الجملة.

و في النص: النهي عن الكحل الأسود إلّا من علة [٤].

و في آخر: «إنّ السواد زينة» [٥].

و في ثالث: «أما بالسواد فلا» [٦].

و إطلاقها يشمل ما لم يقصد به الزينة بل المنشأ كونه زينة ذاتا.

و في نص آخر: النهي عن كحل فيه زعفران، و ليكتحل بكحل فارسي [٧].

[١] مستدرك وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦ باب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧ باب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ١١١ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.

[٦] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧.

[٧] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.