شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٤ - انّ منها صيد البر

ثم انّ في بعض النصوص تقديم أكل الصيد على الميتة عند الاضطرار، و منه يستفاد حلية أكله حينئذ أو عليه الفداء كما في النص المزبور، بل و منه يستفاد عدم كونه ميتة حقيقة. و ما في بعض النصوص بأنه ميتة حينئذ محمول على الميتة تنزيلا.

و حينئذ ففي إطلاقه لغير الأكل من الآثار اشكال، لو لا استفادة حرمة مطلق الانتفاع من نصوص دفنه، و ذلك أيضا لو لا حملها على صورة عدم الانتفاع به لغير الأكل، فأمر بدفنه لرفع إيذاء الناس، لا لبيان حرمة مطلق الانتفاع، و عليه فتبقى الانتفاعات تحت أصالة الحل، فتدبّر.

ثم انّ ذلك كله صورة ذبح المحرم و لو في الحل.

و أما ذبح المحل في الحرم، فقد يستفاد من صريح رواية وهب [١] حرمته أيضا و انه ميتة، و نظيره نص إسحاق [٢].

و في صحيح منصور: «و إذا دخل في الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه» [٣].

و في نص شهاب أيضا نظيره و فيه: «ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه» [٤].

و منه يظهر عدم اختصاصه بالذبح، بل يترتب عليه جميع ماله دخل في اصطياده و حبسه و غيرهما، خصوصا مع التعليل بأنه دخل مأمنه.

و في نص آخر «لا يمس» [٥]، و لازمة حرمة التسبب إلى إتلافه بالنسبة إلى‌

[١] وسائل الشيعة ٩: ٨٦ باب ١٠ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤ و ٥.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٨٦ باب ١٠ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤ و ٥.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٨٠ باب ٥ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٠٠ باب ١٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٠ باب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.