شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤١٢ - تنبيه لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،

فما عن الجواهر من توثيق السند و الأخذ بمضمونه، و حمله على عدم محللية التقصير [١]، منظور فيه.

نعم لا بأس بالالتزام بذلك في صورة تجديد إحرامه قبل التقصير نسيانا، إذ في نصه: رجل أحل بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل بالحج، قال:

«يستغفر اللّٰه و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته» [٢]، و نظيره مضمونا نص آخر.

و ظاهرهما بقاؤه على تمتعه عكس صورة عمده، المشمول لإطلاق النص السابق.

و بهما يقيد الإطلاق المزبور، بل و إطلاقات محللية التقصير. و لا ضير فيه بعد كونه مشهوريا بحسب الفتوى، و منصوصا بنص معمول به عند الأصحاب، كما لا يخفى.

تنبيه: لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،

كما في النص، ففي صحيحة البزنطي التعليل بقوله: «أو ما بلغك قول أبي عبد اللّٰه: و حلّلني حيث حبستني» [٣].

و في نص آخر: «إنّ اللّٰه تعالى أحق من و في بما اشترط عليه» [٤].

و ظاهرهما- بسكوتهما الوارد في مقام البيان- نفي الدم، و سقوطه بتحلله.

و لكن في خبر عامر التصريح بنحر البدنة، و في ذيله أيضا «اعتمر بعد برئه إن لم يشترط في إحرامه» [٥]، و لا يبعد حمله على الاستحباب، لو لا قوة بيانه‌

[١] جواهر الكلام ١٨: ٤٥.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٧٣ باب ٥٤ من أبواب الإحرام حديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣١٠ باب ٨ من أبواب الإحصار حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٥ باب ٢٤ من أبواب الإحرام حديث ٣.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر الروائية المتوفرة لدينا.