شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٠٤ - و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،

و اشتمالها على سائر المستحبات غير ضائر بالظهور في الوجوب في الثوبين، بعد فرض استفادة الاستحباب في غيرهما بقرينة منفصلة، فإشكال كاشف اللثام في الدلالة على الوجوب من هذه الجهة [١] منظور فيه.

و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر

بأي وجه كان. و مقتضى إطلاق بعض النصوص أيضا- مثل قوله في صحيحة ابن سنان «و التجرد في إزار و رداء، أو عمامة بعضها على عاتقه إن لم يكن له رداء» [٢]- هو الجواز فيهما بأي وجه يصدق الاتزار و الارتداء.

و لكن في بعض النصوص النهي عن عقد الإزار على عنقه [٣].

و في آخر: «لا يصلح» [٤].

و في ثالث: «لا بأس في الإزار، و إنما نهي عنه في الرداء» [٥].

و مقتضى الجمع- لو لا التشكيك في إطلاق نص ابن سنان من هذه الجهة- هو الحمل على الكراهة. و إلّا فيؤخذ بنهي الرداء، و ترفع اليد- بنص نفي البأس في الإزار- بحمل نهيه على الكراهة.

و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،

لصحيح حريز: «كل ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه» [٦].

[١] كشف اللثام ١: ٣١٤.

[٢] وسائل الشيعة ٨: ١٥٨ باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ١٥.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٥ باب ٥٣ من أبواب التروك حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٣٦ باب ٥٣ من أبواب التروك حديث ٥.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٣٦ باب ٥٣ من أبواب التروك حديث ٣.

[٦] وسائل الشيعة ٩: ٣٦ باب ٢٧ من أبواب الإحرام حديث ١.