شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٨ - و منها وجدان الزاد و الراحلة

في الأول، خلافا للمدارك [١] و بعض آخر، من عدم اعتبار أزيد من القدرة العقلية، بلا مشقة لا تتحمّل عادة.

و عمدة نظرهم إلى جملة من النصوص من قوله «حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» [٢].

و في آخر «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده مال» [٣].

و في ثالث: «و لو على حمار أجدع أبتر» [٤].

و لا يخفى ما في الأخير، إذ ظاهر صدره وجود المال و انه لبيان أقل ما يجزئ في المئونة و الراحلة الموجبة له، فلا يستفاد منه كفاية مطلق القدرة.

و أما البقية فغاية الأمر دلالتها بالإطلاق، القابلة للتقييد ببعض مراتب القدرة الحاصلة من مالكية الزاد و الراحلة، أو للسلطنة على التصرّف فيه ببذل غيره، و ذلك مثل ما دل على شرطية ملكية الزاد و الراحلة، بل و لو لا أخبار كفاية البذل، لما كان يستفاد منها كفاية مطلق السلطنة على التصرف و لو بالبذل.

و من هنا نقول: إنه ربما لا يكفي في الوجوب مجرد جواز تصرفه في مال غيره و لو مثل أبيه بقطعه برضاه على وجه ينصرف عنه عنوان البذل، و إطلاقها يشمل القريب و البعيد، غاية الأمر يختلف مقدار الاستطاعة المملوكة كما هو ظاهر.

كما انّ الظاهر من قوله «له زاد و راحلة» أعم من عينه و بدله، و في بعض النصوص: «له ما يحج به» الظاهر في السببية بلا واسطة أو بواسطة، خصوصا‌

[١] مدارك الأحكام ٧: ٣٥.

[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٩ باب ١١ من أبواب وجوب الحج حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٩ باب ١١ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٦ باب ١٠ من أبواب وجوب الحج حديث ١.