و ثانياً: لأنّ الجواب مشتمل على قرينة واضحة وصريحة في الدلالة على الشمول لصورة كون الشك في ثبوت الهلال ناشئاً عن عدم إمكان رؤية الهلال في البلد، وإمكان رؤيته في بلد آخر بعيد، وهي قوله (ع): «إِلا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ؛ وكذا قوله: إِلا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمصارِ».

أمّا العبارة الأولى فهي صريحة في كفاية البينة الشاهدة على الرؤية وإن كانت من مكان بعيد، لأنّ قوله «مِنْ جَميعِ أَهلِ الصّلاةِ» صريح في ذلك، أمّا دعوى أنّ عبارة «أهل الصلاة» يقصد بها الدلالة على شرط الإسلام فهو كلام عجيب، وذلك لأنّ كلمة «جميع» صريحة في أنّ البيّنة من أي أهل بلاد المسلمين كانت، فهي معتبرة يثبت بها الهلال سواء كانت من أهل بلاد المسلمين القريبة او البعيدة، فلو سلمنا أنّ عبارة «أهل الصلاة» يراد بها أهل الاسلام، فانّ كلمة «جميع» المضافة إليها تجعلها صريحة في إرادة جميع أهل الإسلام الشامل لجميع أهالي بلاد الإسلام. وأمّا البدليّة، فإنّما تدل عليه كلمة «من» الدالة على التبعيض من غير حاجة إلى تأويل.

مع أنّ ذكر شرط العدالة يغني عن ذكر شرط الإسلام، فلا حاجة لذكر شرط الإسلام زائداً على شرط العدالة، فإنّه شرط مستدرك، فتكون إرادة شرط الإسلام بقوله «من جميع أهل الصلاة» خلاف ظاهر الرواية بل خلاف صريحها كما وضّحنا.

و أمّا العبارة الثانية: «إلا أن يقضي أهل الأمصار» فهي ظاهرة ظهوراً وضعيّاً بيّناً في العموم، وإرادة ما يعمّ أهل الأمصار القريبة والبعيدة، فإنّ الجمع المحلى بالألف واللّام- كما هو معلوم- ظاهر في العموم بالظهور الوضعي غير المتوقف على مقدمات الحكمة. و هذه قرينة أخرى على إرادة العموم الشامل لجميع بلاد الإسلام من العبارة السابقة أيضاً.