أمّا لو افترضنا أنّ ثبوت الهلال مطلقاً هو الموضوع للأحكام الشرعيّة، وهو الذي يتحقّق به بداية الشهر الشرعيّ، فبثبوته في المكان البعيد يوجب العلم بحلول الشهر الجديد، ولا مجال عندئذ لجريان الأصل.

الوجه الثاني:

أنّ حدوث الهلال في أفق؛ كحدوث الخسوف والكسوف والزلزلة والزوال والغروب ونظائرها في ذلك الأفق، والأحكام المترتّبة عليه شرعاً؛ كالأحكام المترتّبة عليها لأهل ذلك الأفق، فإذا رُئي الهلال في أفق- وإن شئت قلت: في بلد- كان حكم الرؤية ثابتاً لذلك الأفق.

نعم؛ إن كانت الآفاق الأخرى قريبةً منه جداً، بحيث يعدّ هو وجميع الآفاق المتجاورة منه بمنزلة أفق واحد عرفاً، فالرؤية وحكمها ثابتان لجميعها؛ لأنّه إذا رؤي الهلال في بلد منها رؤي في جميعها بلا كلام، أمّا الآفاق النائية فلكل منها حكم نفسه‌[١].

فحاصل هذا الوجه: اعتبار ثبوت الهلال كثبوت الخسوف والكسوف وطلوع الشمس وغروبها، فكما أنّ الخسوف والكسوف وطلوع الشمس وغروبها متعدّد بتعدّد الأماكن والآفاق، كذلك الأمر في ثبوت الهلال؛ طابق النّعل بالنّعل.

وأورد عليه السيّد الأستاذ المحقّق الخوئيّ (قدس سره) بأنّ هناك فرقاً بين طلوع الشمس وغروبها اللذان هما الملاك في تحديد أوقات الصلاة، وبين‌

______________________________
(١) معرفة الوقت والقبلة: ٥٣٠.

[١] معرفة الوقت والقبلة: ٥٣٠.