______________________________
. وكأنّ بناء الأئمة: على العمل بالظّاهر- في الموضوعات- لابدّ أن يكون إمّا بسبب جهلهم بالواقع وعدم تمكنهم من معرفته أو بسبب صعوبة ذلك عليهم، وعدم كونه أمراً ميسوراً لهم، فيقال باستبعاد ذلك للقطع بتمكنهم من العلم بذلك، بل وكونه أمراً ميسوراً غير عسير في عصورهم!!

لقد بيّنّا أنّ الشريعة قامت على أساس العمل بالظاهر- وخاصّة في الموضوعات-، وأنّ الأخذ بما رفعه الله عن العباد أمر محبوب في ذاته، وأنّه جزء من التعبّد لله سبحانه وتعالى، وأنّ الشريعة قد بنت أمر بداية الشهر ونهايته على ثبوت الهلال بظهوره لعامّة

النّاس، وأنّ رؤية الهلال طريق كاشف عن ظهوره لعامّة النّاس، وأنّها أمارة عرفية أمضاها الشارع واتخذها أمارة منحصرة لم يرتض غيرها في الكشف عن ظهور الحافة النيرة من القمر لعامّة النّاس، وأنّ الشريعة قد بنت على قضاء مافات متى ما انكشف تخلف هذه الأمارة عن الواقع، وأنّه ليس في ذلك أيّ تعدّ عن حدود الله أو تساهل في امتثال أمره، بل وفي الالتزام بهذه الأمارة والبناء على القضاء متى تخلفت عن الواقع خضوع لأمر الله، وتعبّد بشريعته التي فرضها على النّاس كافّة.

و ثانياً: إنّ هذا الكلام مبنيّ على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية بصورة عامة، أو عن ثبوت الهلال بصورة خاصّة، مع أنّ عدم وجوب الفحص في كبرى الشبهة الموضوعية بصورة عامة، وفي صغراها في ما نحن فيه- أي ثبوت الهلال- بصورة خاصّة أمر مسلم لا نحتمل أن يخالفنا السيد الإمام (مد ظله) في ذلك، فما ذكره من الاستبعاد لا مجال له، إلّا إذا أراد أن يلتزم بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ودون إثبات ذلك خرط القتاد، ومخالفة للنّصّ والإجماع.

وثالثاً: ما ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة ممّا يدل على عدم اعتماد النبي والأئمةصلوات الله عليهم على المحاسبات العلمية لإثبات إمكانية الرّؤية حتى في مناطقهم التي‌