منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٦ - سوم - احكام مربوط به اجاره

١٣٨١- اجير شدن جهت انجام نماز واجب به نيابت از شخص زنده جائز نيست.

١٣٨٢- بنابر اقوى انجام نماز مستحبى به نيابت از شخص زنده- مخصوصاً براى پدر و مادر- جائز است.

١٣٨٣- عقد اجاره عقد لازم است، موجر و مستأجر نمى‌توانند بدون رضايت يكديگر اجاره را بهم بزنند؛ مگر اينكه در هنگام عقد اجاره شرط كنند كه يكى از آنان يا هر دو حق بهم زدن اجاره را داشته باشند.

١٣٨٤- اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن نمى‌دانسته مغبون است، مى‌تواند اجاره را بهم بزند؛ ولى اگر در صيغه شرط شده باشد كه اگر مغبون هم باشند، حق بهم زدن معامله را نداشته باشد، نمى‌تواند اجاره را بهم بزنند.

١٣٨٥- هرگاه زوجه خود را براى كارى كه منافى حق شوهر باشد اجير كند صحت اجاره او موقوف بر اجازه شوهر مى‌باشد، ولى اگر منافى حقوق شوهرش نباشد اجاره او صحيح است.

١٣٨٦- اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطاء كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است، و همچنين است اگر امر كند و امر او سبب ضرر شود، بلكه ضمان او در صورتى هم كه بطور متعارف نسخه داده باشد بعيد نيست؛ ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مريض فائده دارد يا بگويد من به اين مرض مبتلا بودم و فلان دوا را مى‌خوردم و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.

١٣٨٧- هرگاه طبيب تبرّى از ضمان كند يعنى به مريض يا ولىّ او بگويد كه من طبابت مى‌كنم و اگر ضررى وارد آيد من ضامن نيستم و مريض يا ولىّ او قبول كند و طبيب در طبابت و احتياط كوتاهى نكند، بنابر اقوى ضامن نيست.

١٣٨٨- عين متعلق اجاره در دست مستأجر امانت و او امين است و اگر مالى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداريش كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن زياده‌روى ننموده و موجر شرط ضمان نكرده باشد و مال هم مال مضمونه نباشد، لازم نيست عوض آن را بدهد.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «اجاره» بطور كامل در جلد پنجم فقرات فقهيّه، از صفحه ٢٧٥ تا صفحه ٣٣٠ بيان گرديده‌اند.