منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٣ - دوم - احكام حق شفعه

براى پرداخت آن به اين صورت است كه اگر قيمت در همان شهر باشد تا سه روز به او مهلت داده مى‌شود؛ و اگر در شهر ديگرى باشد، علاوه بر آن سه روز، به مقدارى كه عادتاً براى رفتن و آمدن وقت لازم دارد به او مهلت داده مى‌شود؛ البته آن شهر نبايد آنقدر دور باشد كه مشترى بخاطر انتظار زياد متضرّر شود؛ و الّا حق شفعه ساقط مى‌شود.

١٣٧٠- آغاز سه روز و مدّت مقرّره براى پرداخت قيمت، از ابتداء زمانى است كه شفيع ادّعاء حق شفعه نموده؛ نه از زمان عقد معامله؛ و سه روز تلفيقى- مثلًا از ظهر روز اول تا ظهر روز چهارم- هم كفايت مى‌كند. ١٣٧١- استفاده از حق شفعه فورى است، يعنى هنگامى كه شريك آگاه به انجام معامله شود بايد بدون فاصله عرفى اقدام به اخذ شفعه كند؛ و اگر سهل‌انگارى نمايد، حق شفعه او ساقط مى‌گردد؛ و در صورت اقدام به أخذ حق شفعه بايد همان مبلغ تعيين شده در معامله را بدون كم و زياد با رعايت نقد و نسيه بودن بپردازد.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «شفعه» بطور كامل در جلد پنجم فقرات فقهيّه، از صفحه ٢٦١ تا صفحه ٢٧٤ بيان گرديده‌اند.