منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٧ - احكام عاريه
را پس بگيرد و عاريه گيرنده هم هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس دهد؛ مگر در دو مورد:
اول: مال مورد عاريه قبرى باشد كه براى دفن ميّت مسلمان عاريه گرفته باشند.
دوم: هرگاه پس گرفتن عاريه عرفاً موجب خسارت به عاريه گيرنده شود.
١٥٠٣- عاريه با مرگ عاريه دهنده باطل مىشود و پس از مرگ عاريه دهنده بايد عاريه گيرنده چيزى را كه عاريه كرده است به ورثه او بدهد.
١٥٠٤- اگر مال مورد عاريه بر اثر استفاده اى كه به خاطر آن عاريه شده است بدون زياده روى در استفاده از آن يا كوتاهى در حفظ آن از بين برود و يا دچار نقص شود، عاريه گيرنده ضامن نمىباشد؛ مگر اينكه شرط ضمانت شده باشد يا عاريه دهنده غاصب باشد.
١٥٠٥- اگر كسى چيزى را براى استفاده خاصى عاريه نمايد، استفاده ديگر از آن چيز هرچند متعارف باشد جائز نيست؛ و اگر در غير مورد استفاده كند و عين مال مورد عاريه تلف شود، ضامن است و علاوه بر پرداخت عوض آن مال به صاحبش بايد عوض استفادهاى كه برده است را نيز به مالكش بدهد.
١٥٠٦- اگر عاريه دهنده و عاريه گيرنده در تلف مال عاريهاى با هم نزاع كنند- مثلًا عاريه دهنده مدّعى باشد كه عاريه گيرنده در استفاده از مال عاريه إفراط كرده و او منكر باشد- قول عاريه گيرنده با قسم مقدم است؛ و اگر نزاع آنها مربوط به ردّ مال عاريه باشد و عاريه گيرنده مدّعى باشد كه مال مورد عاريه را ردّ كرده است و عاريه دهنده منكر باشد، قول عاريه دهنده با قسم مقدم است.
تذكر- موضوعات و فقرات بخش «عاريه» بطور كامل در جلد هفتم فقرات فقهيّه، از صفحه ٣٥ تا صفحه ٤٨ بيان شدهاست.