منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٧ - سوم - احكام مربوط به كفالت

مترقّب الحصول- مثلًا آمدن فلان قافله از سفر- شود، همانند سائر عقود لازمه نظير ضمان و حواله باطل مى‌گردد.

١٤٥٠- عقد كفالت لازم است و فسخ آن جائز نيست؛ مگر به إقاله، لكن شرط خيار در كفالت براى هر يك از كفيل و مكفولٌ‌له در مدّت معيّنى اشكال ندارد.

١٤٥١- كفالت هم در حقوق و ديون فورى و بدون مدّت و هم در مدّت‌دار و غير فورى صحيح است، و در كفالت مدّت‌دار لازم است مدّت به گونه‌اى تعيين شود كه در كم و زيادى آن اختلاف رخ ندهد و هرگاه كفالت بطور اطلاق صورت گيرد برگشت به فورى و بدون مدّت مى‌نمايد.

١٤٥٢- كفيل بدون رضايت طلبكار نمى‌تواند كفالت را بهم بزند؛ مگر در عقد كفالت اين حق براى او شرط شده باشد؛ ولى طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را بهم بزند.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «كفالت» بطور كامل در جلد ششم فقرات فقهيّه، از صفحه ١٩٣ تا صفحه ٢٠٦ بيان شده‌اند.