منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٧ - چهارم - احكام مربوط به شركت

سال كار ديگرى مصالحه كند و او هم قبول نمايد، در اين صورت شركت صحيح مى‌شود. سوم: شركت وجوه، يعنى چند نفر كه نزد مردم اعتبار و آبرو دارند با هم قرار بگذارند كه با استفاده از اعتبار و آبروى خود، هر يك مالى را به قصد شركت نسيه بخرند و در پرداخت دين و نيز در سود و زيان با هم شريك باشند، كه اين شركت هم باطل است؛ اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد و بعد هر يك جنسى را براى خود و موكّلش بطور مشاع نسيه بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت به اينگونه صحيح مى‌شود، و همچنين اگر كسى جنسى را براى خود نسيه بخرد و ديگرى از او بخواهد كه در آن جنس او را شريك كند و او هم قبول نمايد وى را در آن شريك گرداند، شركت واقع مى‌شود و هر كدام نصف قيمت مال را بدهكار مى‌شوند.

چهارم: شركت مفاوضه، يعنى افرادى با هم قرار بگذارند كه هر مالى بدست بياورند و مالك شوند با هم شريك باشند، كه اين قسم نيز باطل است.

سوم- شروط مربوط به شركت:

١٤٢٤- شروط مربوط به شركاء عبارتند از: ١- بلوغ يا إشراف ولىّ، ٢- عقل، ٣- اختيار، ٤- قصد، ٥- سفيه نبودن، ٦- مفلس نبودن ٧- شركاء مالك تصرّف در سرمايه باشند.

١٤٢٥- شروط مربوط به مال مورد شركت عبارتند از: ١- مال مورد شركت پول نقد و يا دو جنس، بايد آميخته به هم و به صورت مشاع در آمده باشد، به گونه‌اى كه نشود آنها را از هم جدا نمود، ٢- پول نقد و يا دو جنس آميخته به هم را سرمايه قرار دهند، ٣- جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد، ٤- سرمايه حاضر باشد و شركت بر مال غائب يا دين صحيح نيست، ٥- سهم هر كدام از شركاء در قرارداد تعيين شود، ٦- هرگاه خود شركاء عامل باشند، بايد هر كدام در تصرّف مال شركت مأذون و يا وكيل ديگران باشند.

چهارم- احكام مربوط به شركت:

١٤٢٦- اگر در عقد شرط نكنند كه به يكى از شركاء بيش از سهمش سود داده شود، چنانچه‌