منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٠ - دوم - انواع خيارات
گرفتن أرش به معامله راضى شود و مال را نگهدارد؛ و تدليس از سه راه ثابت مىشود: ١- إقرار فروشنده، ٢- إقامه بيّنه، ٣- آزمايش.
يازدهم: خيار شركت، و اين خيار در جايى است كه پس از خريد كالا معلوم شود فروشنده در قسمتى از آن كالا با فرد ديگر شريك بوده و اختيار فروش آن را نداشته است.
دوازدهم: خيار تلف، و اين خيار در جايى است كه كالايى كه بايع فروخته است قبل از قبض مشترى، به سبب آفت سماوى از بين برود، كه در اين صورت معامله منفسخ مىگردد؛ ولى اگر به سبب اتلاف بايع يا شخص اجنبى از بين برود يا غصب شود- بطورى كه ردّ آن به مشترى ممكن نباشد- مشترى مخيّر است كه معامله را فسخ كند؛ و چنانچه معامله را فسخ نكند، مىتواند مثل يا قيمت آن را با اجرت مدّت تأخير تسليم از بائع بگيرد.
سيزدهم: خيار تَفليس، و اين خيار در جايى است كه كسى متاعى را به مُفلِس بفروشد و بعد حاكم شرع به جهت تقسيم اموال مفلس بر بستانكارانش، وى را از مالش منع كند، كه در اين صورت صاحب متاع مخيّر است بين اينكه يا معامله را فسخ كند و كالاى خود را پس بگيرد و يا به معامله راضى شود و در قيمت آن مالى كه به مفلس فروخته است با بستانكاران او شريك شود.
چهاردهم: خيار جهالت، و اين خيار در جايى است كه كسى مثلًا خانه خودش را كه در اجاره ديگرى است، بدون اينكه خريدار را از واقعه آگاه سازد، بفروشد، كه در اين صورت مشترى- خريدار- پس از اطّلاع از واقعه خيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند.
پانزدهم: خيار تعذّر تسليم، و اين خيار در جايى است كه كسى كالايى بخرد به اعتقاد اينكه فروشنده مىتواند آن كالا را به وى تسليم كند و فروشنده نيز به همين اعتقاد باشد ولى بعد معلوم شود كه فروشنده نمىتواند كالاى فروخته شده راتحويل دهد- مثلًا ماشينى كه فروخته است پيش از تسليم سرقت شود يا خانهاى كه فروخته است ويران گردد- كه در امثال اين موارد خريدار خيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند.
شانزدهم: خيار در كالايى كه يك روزه ضايع يا بهايش كم مىگردد، پس اگر مال خريدارى شده چيزى باشد كه در يك روز تا شب ضائع مىشود يا قيمتش كاهش مىيابد- مانند گوشت، سبزى و ميوه در بعضى از مواقع سال- چنانچه خريدار آن را تحويل نگرفته باشد، براى فروشنده