دوم: موجر پيش از تمام شدن مدّت اجاره مبلغى به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا او بقيّه مدّت را ببخشد و محل را تخليه كند، كه اين قسم سرقفلى مشروع و حلال مى‌باشد.

سوم: موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او راضى شود كه مستأجر مورد اجاره را به شخص ديگر اجاره دهد، كه اين نوع سرقفلى نيز جائز و حلال است. چهارم: موجر بخواهد مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا محل مورد اجاره را به او اجاره دهد، كه اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء مال الإجاره مى‌باشد.

پنجم: اگر مستأجر حق داشته باشد ملكى را كه اجاره كرده است به شخص ديگر اجاره دهد، مى‌تواند از آن شخص مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره دهد؛ ولى اگر مدّت اجاره خودش باقى است و مى‌خواهد به مبلغ بيشتر از آنچه كه اجاره كرده است اجاره دهد، بنابر احتياط بايد در آن ملك كارى از قبيل تعمير انجام داده باشد.

ششم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره براى مستأجر شرط كند كه تا وقتى مستأجر خواهان ملك مورد اجاره است ملك را به او اجاره بدهد و حق بيرون كردن وى را نداشته باشد و مبلغ اجاره را هم زياد نكند، در اين فرض مستأجر مى‌تواند در برابر إسقاط حقّش يا تخليه محل مورد اجاره، از موجر يا شخص ديگر چيزى به عنوان سرقفلى دريافت نمايد.

هفتم: اگر كسى مكانى را از صاحبش اجاره كند و در ضمن عقد اجاره با او شرط كند كه مثلًا تا مدّت بيست سال مقدار اجاره را بالا نبرد و مستأجر هم حق داشته باشد آن مكان را به ديگرى واگذار كند و پس از واگذارى به ديگرى صاحب مكان با او نيز به همين گونه رفتار كند و اجاره را بالا نبرد، در اين فرض جائز است مستأجر ملك را به ديگرى اجاره دهد و مقدارى هم سرقفلى بگيرد و مكان را به او واگذار كند و نيز مستأجر دوم به سوم و سوم به چهارم هم مى‌توانند به حسب قرارداد آن مكان را اجاره داده و سرقفلى هم بگيرند.

تذكر- موضوعات بخش «سرقفلى» بطور كامل در جلد پنجم فقرات فقهيّه، از صفحه ٢١٩ تا صفحه ٢٢٦ بيان گرديده‌اند.