اراضى موات پيش از مالك شدن به سبب احياء، و خلاصه فروش و ... مشتركات مردمى كه در جلد ٤، ضمن تيتر «حقوق مربوط به مشتركات مردمى» و جلد ٧، در بخش پنجاه و هشتم بيان شده‌اند، جائز نيست، و نيز معامله مال گرويى بدون اذن يا اجازه گرو گيرنده جائز نمى‌باشد؛ بلى، اگر گرو گذار با مال گرويى معامله كند- مثلًا آن را بفروشد- و با پرداخت بدهى خويش، آن را از گرو آزاد كند، ظاهراً معامله‌اش صحيح است و صحّتش نياز به اجازه گرو گيرنده ندارد-.

يا به منزله ملك طلق طرفين معامله باشند، يعنى طرفين معامله فقط مالك تصرّف در آنها باشند، مانند اعيان زكوى، كه ولىّ زكات- حاكم شرع- مالك تصرف در آنها مى‌باشد و مى‌تواند با آنها معامله كند و مانند مال موقوفه، كه متولّى وقف و در صورت نداشتن متولّى معيّن حاكم شرع يا نماينده او مالك تصرف در آن مى‌باشند.

١٢٨٠- همچنانكه در فقره قبل بيان شد، فروش آب پيش از حيازت و تملّك جائز نيست؛ بلى، اگر كسى در زمين مباح و غير غصبى چاهى بكند يا نهرى بكشد و آب مباحى نظير آب رودخانه در آن جارى نمايد مالك آن آب مى‌شود و مى‌تواند آن را بفروشد يا معامله ديگرى انجام دهد.

پنجم- تسليم نمودن آنها ممكن باشد:

١٢٨١- طرفين معامله- مثلًا خريدار، فروشنده و ...- بايد قدرت بر تسليم عوضين داشته باشند، بنابر اين معامله كردن اتومبيلى كه به سرقت رفته و طرفين معامله دسترسى به آن ندارند و نيز معامله كردن مرغ مملوكى كه از قفس فرار كرده و ماهى مملوكى كه در دريا رها شده و اسب يا شتر ياغى كه فرار كرده‌اند صحيح نيست؛ مگر در صورتى كه به گونه‌اى امكان تسليم آنها باشد- مثلًا كبوتر و يا هر پرنده خانگى به قفسى كه عادت دارد پس از پرواز و رفتن، به خانه صاحب و قفس خود برگردد و يا مثلًا ماهى‌ها در بركه‌اى باشند كه مال فروشنده است و مشاهده و صيد آنها ممكن باشد و يا مثلًا پيدا كردن اسب و شتر فرارى توسط طرفين معامله و يا يكى از آنها ممكن باشد- كه در اين صور فروش آنها اشكالى ندارد.

١٢٨٢- معامله كردن حيوان فرارى با ضميمه چيز ديگر جائز است، بنابراين جائز است كسى مثلًا حيوان فرارى را با ضميمه يك من روغن بفروشد به ده تومان و روغن را تسليم مشترى كند، و در اين صورت اگر مشترى آن حيوان را پيدا نكند نيز معامله صحيح است.