منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٧ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند

ضمن تيتر «ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و وصىّ و حاكم شرع و مؤمنين» در صفحه ٢٣٣ بيان شده است.

دوم- وصىّ:

١٢٥٠- وصىّ نمى‌تواند در اموال مورد وصيت تصرف كند؛ مگر بعد از فوت موصى‌، يعنى بعد از فوت او اختيار دارد كه آنچه مصلحت مى‌داند در آن اموال انجام دهد.

١٢٥١- جائز است وصىّ مال مورد وصيت را كه در اختيار دارد براى خودش معامله كند- مثلًا بخرد- و يا مال خود را براى ورثه صغير موصى‌ معامله نمايد- مثلًا مال خودش را براى آنها خريدارى نمايد- البته با در نظر گرفتن مصلحت طرف؛ ولى احوط آن است كه تا زمانى كه مصلحت صغير براى حاكم شرع ثابت نشده است، آن معامله را تسجيل ننمايد؛ هرچند در صورتى كه خريدار موثّق باشد، جواز تسجيل اولى است.

١٢٥٢- هرگاه وصىّ تمكّن مالى داشته باشد، مى‌تواند مال شخص وصيت كننده را به عنوان قرض بردارد، مشروط بر اينكه مصلحت ورثه در آن باشد.

سوم- حاكم شرع:

١٢٥٣- چنانچه براى صغير پدر يا جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و يا وصىّ آنها در كار نباشد، ولايت تصرف در اموال او با حاكم شرع- يعنى مجتهد جامع شرائط فتوى- مى‌باشد، به تفصيلى كه در بخش «حَجر» بيان گرديد.

١٢٥٤- احوط آن است كه حاكم شرع، ولايت تصرف در اموال صغير را در جايى إعمال كند كه إعمال نكردن آن براى صغير مضرّ و مستلزم مفسده باشد.

١٢٥٥- شخص غائبى كه به او دسترسى ندارند، اختيار مالش با حاكم شرع جامع الشرائط است، كه مطابق با مصلحت غائب، در مال او تصرف نمايد.

١٢٥٦- حاكم شرع ولىّ تصرف در اموال كسى است كه قرض او بيش از اموالش باشد و طلبكاران از حاكم شرع خواسته باشند كه نگذارد او در اموالش تصرف كند و حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع كند، و در اين صورت حاكم شرع اختيار دارد كه اموال او- غير از مُستثنَيات دين يعنى منزل مسكونى و لوازم مورد نياز زندگى او- را بفروشد و صرف بدهكاريهاى وى كند.