منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٦ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند
١٢٤٣- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معاملهاى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا براى او مالى بخرد- مادامى كه موكّل او زنده است مىتواند با مال او معامله انجام دهد؛ ولى بعد از فوت موكّل نمىتواند با مال او معامله انجام دهد، زيرا با فوت او مالش به ورثه منتقل مىشود.
١٢٤٤- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معاملهاى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا خانه او را اجاره بدهد يا ...- چنانچه موكّل در هنگام عقد وكالت گفته باشد كه وكيل اختيار دارد آن مال را با هركسى كه بخواهد معامله كند يا تصريح كرده باشد يا قرينهاى در كار باشد كه غرض موكّل انجام معامله است و طرف معامله هر كس باشد اشكال ندارد، جائز است وكيل آن مال را براى خودش معامله كند، به شرط اينكه از قيمتى كه ديگران مىدهند كمتر ندهد.
١٢٤٥- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه با مال او معاملهاى انجام دهد- مثلًا مال او را بفروشد يا خانه او را اجاره بدهد يا ...- چنانچه وكيل، آن مال را براى خودش معامله كند و بعد موكّل ادّعاء كند كه وكيل آن مال را براى خودش ارزان حساب كرده است، در اين فرضيّه موكّل غير از قسم تسلّط ديگرى بر وكيل ندارد.
١٢٤٦- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه مثلًا براى او مالى بخرد، چنانچه خود وكيل آن مال را داشته باشد و مال خود را به موكّل بفروشد و بعد موكّل ادعاء كند كه وكيل مال خود را گران فروخته است، در اين فرضيّه نيز مانند فقره قبل موكّل غير از قسم تسلّط ديگرى بر وكيل ندارد، و همچنين است حكم سائر معاملات، نظير اجاره و ....
سوم- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مىباشند:
١٢٤٧- مأذون از طرف مالك مال در حكم، مانند وكيل از طرف مالك مال مىباشد.
چهارم- كسانى كه ولىّ مالك مال مىباشند:
١٢٤٨- ولىّ مالك مال به ترتيب عبارتند از: ١- پدر و جدّ پدرى، ٢- وصىّ، ٣- حاكم شرع، ٤- عدول مؤمنين.
اول- پدر و جدّ پدرى:
١٢٤٩- ولايت پدر و جدّ پدرى، و ولايت وصى پدر و جدّ پدرى و حاكم شرع و عدول مؤمنين،