١١٥٩- اگر سفاهت كسى متّصل به زمان قبل از بلوغش باشد، محجور بودن او احتياج به حكم حاكم ندارد؛ و اما اگر در ابتداء سفيه نباشد و بعد از رسيدن به حدّ بلوغ سفيه شود، حكم به محجور شدن وى با حاكم شرع است، پس اگر بار ديگر رشد خود را باز يابد حجر او بر طرف مى‌شود، و اگر دوباره مبتلاء به سفاهت شود، حاكم باز او را محجور مى‌كند.

١١٦٠- همانطور كه سفيهان در اموال خود محجورند و تا زمانى كه سفاهتشان باقى است نمى‌توانند در اموال خويش تصرف كنند، نسبت به ذمّه خود هم محجورند و نمى‌توانند مال يا عملى- مانند قرض دادن، قرض گرفتن، و ضمانت و ...- را به ذمّه بگيرند، و نسبت به نفس خود نيز محجورند و نمى‌توانند خود را اجاره دهند يا عامل در مضاربه و مانند آن گردند.

١١٦١- معناى نافذ نبودن تصرّفات سفيه اين است كه سفيه در تصرّف استقلال ندارد و بدون اذن ولىّ خود نمى‌تواند امور مذكوره در فقره ١١٥٥ را انجام دهد، پس اگر آنها را مستقلًا انجام ندهد، بلكه با اذن يا اجازه ولىّ انجام دهد، صحيح و نافذ مى‌باشند؛ بلى، در جايى كه معامله فضولى جريان ندارد مانند وقف، صحّت آن با اجازه بعدى ولىّ هم مشكل است.

١١٦٢- هرگاه كسى در حال سفاهت معامله‌اى انجام دهد و پس از آن رشيد شود و معامله را اجازه كند آن اجازه مانند اجازه ولىّ نافذ مى‌باشد.

١١٦٣- ازدواج سفيه بدون اذن قبلى يا اجازه بعدى ولىّ صحيح نيست؛ اما اگر همسر خويش را بدون اذن ولىّ طلاق رِجعى يا طلاق خُلع بدهد و يا ظِهار نمايد، صحيح است.

١١٦٤- اقرار غير مالى سفيه هرچند موجب قصاص و يا درباره نسب باشد پذيرفته مى‌شود؛ اما نسبت به اقرار در لوازم ماليّه- نظير پرداخت نفقات- نبايد مراعات احتياط ترك شود، يعنى در صورت اذن و اجازه ولىّ، بر آن اقرار ترتيب اثر داده شود، و نيز اقرار او به سرقتى كه باعث قطع عضو باشد مقبول است؛ اما هيچگونه اقرار مالى چه در سرقت و چه در امور ديگر از او پذيرفته نمى‌شود.

١١٦٥- اگر سفيه كار جعاله‌اى انجام دهد، مال الجعاله را مالك مى‌شود؛ ولى بايد جاعل مال الجعاله را به وليّش تحويل دهد، هرچند ولى اجازه نداده باشد.

١١٦٦- جائز است سفيه كسى را در فروش، و يا اجاره يا ...، از اموال خود وكيل كند، هرچند