منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٩ - چهارم - امورى كه شارع مقدس راضى به تخلف از آنها نيست

پايين‌تر، اقدام به مرتبه بالاتر جائز نيست.

١٠٢٨- در مرتبه اول از امر به معروف و نهى از منكر، بايد با گناهكار به گونه‌اى برخورد شود كه احساس كند انجام گناه سبب شده است كه منفور و مطرود ديگران گردد، مثلًا از او روى بگردانند يا با چهره خشمگين با وى ملاقات كنند و يا با او رفت و آمد ننمايند.

١٠٢٩- اگر بازداشتن گناهكار به سبب فاصله و حائل انداختن بين او و گناه محذورى نداشته و ممكن باشد، اكتفاء بر آن واجب مى‌شود، و نيز اگر جلوگيرى از گناه متوقف برگرفتن دست گناهكار يا خارج كردن وى از محل انجام گناه يا گرفتن ابزار گناه يا تصرف در آن باشد، انجام اين امور واجب مى‌باشد.

١٠٣٠- جائز نيست نهى از منكر به قتل و جرح- زخمى كردن- كشانده شود؛ مگر بنابر اقوى، با اذن امام معصوم عليه السلام در زمان حضور و يا با اذن فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت؛ ولى اگر منكر از كارهايى باشد كه شارع مقدّس به هيچ وجه راضى به انجام دادن آنها نيست- مانند كشتن افراد بى گناه و ...- چنانچه از هيچ راهى نشود جلو آن را بگيرند، قتل و جرح جائز بلكه واجب است، و اذن هم لازم نمى‌باشد.

چهارم- امورى كه شارع مقدّس راضى به تخلّف از آنها نيست:

١٠٣١- اگر معروف و منكر از امورى باشند كه شارع مقدّس به آنها اهتمام دارد و به هيچ وجه راضى به تخلّف از آنها نيست، در اينگونه امور بايد ملاحظه اهميّت گردد، و احتمال عدم تأثير و مطلق ضرر- و لو ضرر نفس يا حرج- و عدم قدرت و تسلّط موجب رفع تكليف نمى‌باشند، و قسمتى از آنها عبارتند از: ١- حفظ اصول دين و مذهب، ٢- نگهبانى از قرآن، ٣- حفظ عقائد و استقلال مسلمانان، ٤- حفظ احكام ضرورى اسلام، ٥- حفظ جان و ناموس مسلمين، ٦- هتك ناموس مسلمين، ٧- محو آثار اسلام، ٨- محو شعائر اسلام، مثلًا محو خانه كعبه و ...، ٩- سكوت علماء دين و رؤساء مذهب در چند مورد: الف- هرگاه در اسلام بدعتى واقع شود، ب- هرگاه در سكوت علماء خوف آن باشد كه منكر معروف و معروف منكر گردد، ج- هرگاه در سكوت علماء تقويت يا تأييد ظالم باشد، د- هرگاه سكوت علماء موجب جرأت ظالمين بر