نظريات اخلاقي، علمى، ديني، سياسي و اجتماعى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٣ - (فصل دوم) نظام ادارى و تشكيلاتى حوزه ها

عمامه!

٧- سهم امام اين فايده را داشته كه حوزه‌هاى علمى را از نظر اقتصاد حفظ و از نظر معنوى مستقل نگهداشته و بدولتهاى ظالم وابسته نگردانيده است ولى روش رايج در جمع‌آورى آن مفاسدى هم دارد كه بر هيچ كس پوشيده نيست بايد در حساب واحدى واريز شود و همه چيز آن بمديريت مالى حوزه معلوم باشد و حالت فردى را بايد بحالت ادارى تبديل كرد و اين بحث طولانى است كه نميشود در اين مختصر همه جوانب آنرا ارزيابى نمود.

٨- مدارس و خوابگاههاى حوزه بر اساس مراتب درسى تعيين شود.

٩- تعداد طلاب رسمى بر اساس نيازهاى مناطق شيعه‌نشين تعيين شود.

١٠- امتيازات غير علمى همه از بين برود و در اين مورد يادگارهاى تلخى وجود دارد كه شايد مناسب بيان نباشد.

١١- براى طبع رساله فتوائية كه كانديدا شدن مرجعيت است شرائطى وضع شود كه تا حدى مردم عوام از سرگردانى نجات پيدا كنند و جمعى از افراد ديگر بعنوان دلال بهره‌بردارى نكنند.

١٢- در فرض ثبوت انحراف يك فارغ التحصيل در يك منطقه، حوزه بايد صلاحيت دينى او را الغا كند.

١٣- تشكيلات ادارى و اقتصادى حوزه‌ها بنحوى ترسيم شود كه با فوت رئيس و مرجع تزلزلى به آنها راه پيدا نكند.

١٤- يك حوزه متوسطى در افريقا- با اجازه امكانات مادى- بوجود آيد.

١٥- تدريس فقه با ترتيب قانون و حقوق امروزى نزديكى داشته باشد.

١٦- ارتباط حوزه‌هاى علمى شيعه تا حد امكان با حوزه‌هاى علمى اهل سنت استحكام يابد كه براى جهان اسلام بسيار مفيد است.

١٧- واحدى بنام واحد ترجمه بوجود آيد كه ترجمه كتابهاى مذهبى را