نظريات اخلاقي، علمى، ديني، سياسي و اجتماعى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٩٣ - اكثريت
و هيچ فايدهاى از آن متصور نيست و بعوض آن مجلس تدوين قانون از دانشمندان بالا رتبه دينى-. اگر حكومت، اسلامى باشد- بوجود آيد تا قوانين كشورى را از ادله شرعى آن استخراج و بشكل مرغوب روز تدوين كنند، در اسلام قوه مقننه وجود ندارد قانون صورت گرفته و مجتهدين حق اجتهاد و تدوين آنرا دارند، و بنظر ما تدوين قانون از صلاحيت نمايندگان مجلس شورا كه اكثرا هيچ آگاهى در اين مورد ندارند بيرون است و تفصيل اين بحث در كتاب تصويرى از حكومت اسلامى مذكور است در اينجا ميگويم حتى اگر حكومت، اسلامى نباشد باز هم بايد صلاحيت تصويب قوانين را به نمايندگان مجلس نداد و يا در كانديداى مجلس رشتههاى تخصصى را شرط دانست زيرا تفويض صلاحيت مذكور بمردم بىاطلاع مخالف عقل و حتى خندهآور است هر چند كه فعلا رايج شده است.
اكثريت
نافذ بودن اتفاق آراء و يا اكثريت مطلقه مثلا نود درصد مطابق روش عقلا است و از اين جهت ايرادى ندارد ولى نافذ بودن مطلق اكثريت مثلا ٥١ در مقابل ٤٩ روش غلط و تقريبا خرافيست كه از روى مجبوريت پذيرفته شده است و لذا در مسائل مهم گاهى توافق دو ثلث آراء مدار اعتبار قرار داده شده است كه در اين مورد نظر من اينست اكثريت مطلقه معتبر باشد ولى مطلق اكثريت بايد جز در مسائل بسيار جزئى نافذ نگردد.
بنظر نگارنده مجالس شوراى امروزى داراى دو نقيصه بزرگى است كه يكى سپردن صلاحيت تقنين- حتى در حكومتهاى اسلامى- بنمايندگان بىاطلاع، و ديگر اعتبار مطلق اكثريت مانند نفاذ ٥١ راى در مقابل ٤٩ راى و بايد براى رفع آن اقدام معقولى صورت گيرد. و مهمتر از همه اينست كه چگونه مردم را بيدار و هشيار سازيم كه اولا با آزادى كامل و بدور از ترس