القرائن، تحدث عنها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء ونقلها للاستفادة منها إلى أكثر من مجال . فمن ذلك ما صنعه تلميذه الايراواني حيث نقل النظرية إلى بحث قضية الأمام المهدي عجل الله فرجه واستفاد منها في الاستدلال .ونشير إليه بشكل مختصر ، فهو يقول لاثبات القضايا التاريخية يمكن أن نسلك طريقين : التواتر وحساب الاحتمال .

في التواتر؛ على فرض وجود أخبار متواترة في قضية من القضايا ، لا يصح أن يتم المناقشة في سند الأخبار ونقدها باعتبار أن في هذا الخبر مجهولا أو في ذاك ضعيفا ، لأن المناقشة تلك إنما تصح فيما إذا لم يكن هناك تواتر ، ولا علم بالتالي فنحن نريد أن نتعبد بالخبر وإن لم يكن يحصل لنا علم ، فهنا محل النقاش في أخبار الآحاد وشبهها .

وأما مع فرض التواتر فقد حصل العلم ، وحينها لا معنى للبحث السندي في كل خبر! ومع النظر إلى كثرة ما جاء من أخبار المهدي من طرق السنة والشيعة لا محيص من الاقرار بالتواتر.وحتى لو اختلفت خصوصيات تلك الأخبار وتفاصيلها فإنها في القدر المشترك بينها تكون يقينية .

والطريق الآخر هو حساب الاحتمال ، وهو يصنع لنا يقينا تصاعديا بمقدار ما تتراجع احتمالات الخلاف مثال: ان فلان لو كان مريضاً فأتى شخص وأخبر عن شفائه فهذا يصنع لنا علما مثلا بمقدار ٣٠٪ ويبقى مقدار ٧٠٪ في دائرة الشك والاحتمال المخالف ، فإذا علمنا أنه ترك أخذ الدواء فهذا يرفع من احتمال الشفاء بنسبة