مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢ - الكلام في ترتب النجاسة أيضا على أصل عدم التذكية

فانّها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة- على ما صرّح به مجمع البحرين‌[١]- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق و نحوها، فيكون أمراً وجودياً لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتمّ ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من معارضة اصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة[٢]، و إن كان التحقيق جريانهما معاً، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرّد كون عدم التذكية ملازماً للموت- لأنّ التذكية و الموت ضدّان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلًا، فانّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، و بالطهارة لأصالة عدم الموت.

ثمّ إنّ المحقق الهمداني (قدس سره)[٣] ذهب إلى أنّ النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدلّ على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله (عليه السلام): «فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»[٤] باعتبار أنّ مفهومه أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و إنّما تدل على نفي البأس عمّا

[١] مجمع البحرين ٢: ٢٢٣ و فيه: الموت ضدّ الحياة. و في المصباح المنير: ٥٨٤ الميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة

[٢] عوائد الأيّام: ٦٠١، و لاحظ أيضاً ص ٦٠٦

[٣] مصباح الفقيه( الطهارة): ٦٥٣ السطر ٢

[٤] الوسائل ٣: ٤٦٢ و ٤٦٣/ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٤