مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٨ - التنبيه الأول اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي

و هذا أحد الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم، و نظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها: ما لو علم بنجاسة شي‌ء في زمان و طهارته في زمان آخر و شكّ في المتقدم منهما، فانّه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة. و منها: ما إذا علم حلية شي‌ء في زمان و حرمته في زمان آخر و شكّ في المتقدم منهما، فانّه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل، إلى غير ذلك من الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم.

أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي، فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شي‌ء منهما، على ما تقدّم بيانه، و هذا القسم يتحقق في موردين: أحدهما: ما إذا لم يكن لشي‌ء من الطرفين أصل طولي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فانّ الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما. ثانيهما: ما إذا كان الأصل الطولي مشتركاً فيه بين الطرفين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، فانّ الأصل الجاري في كل منهما ابتداءً هي أصالة الطهارة، و بعد سقوطها تصل النوبة إلى أصالة الحل في الطرفين، و العلم الاجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضاً بملاك واحد، و هو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزماً للترخيص في المعصية، و في أحدهما ترجيحاً بلا مرجح.

و أمّا القسم الثالث: و هو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايراً في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فإن لم يكن أحد الطرفين مختصاً بأصل طولي، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين،