در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٥ - حدود مالكيت

مشروع و مطابق مقررات و قوانين، تغييراتى در آن اشياء انجام گيرد موجب مالكيت مى‌شود. حال اين نتيجه به دست مى‌آيد كه دولت‌ها و حكومت‌ها مى‌توانند براى صيد ماهى، شكار حيوانات شكارى، تراشيدن درختان جنگل، استخراج معادن، احداث چاه و قنوات، استفاده از منابع زيرزمينى، احياء و حيازت زمين، مقررات و قوانينى وضع كرده و مانع استفاده خارج از محدوده مجاز شوند؛ زيرا پيش از انجام اين كارها همه اين اشياء در مالكيت حكومت‌هاست.

حدود مالكيت‌

آيا مالكيتى كه بر اساس كار تحقق پيدا مى‌كند محدود است يا مطلق؟ پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش لازم است چند مطلب روشن شود:

١. نقش طبيعت: انسان در كارهاى توليدى خود نياز به طبيعت و مواد و نيروهاى آن دارد تا با كمك آنها محصول كار خود را به دست آورد. كسى كه يك دانه گندم مى‌كارد و از آن هفتاد دانه گندم به دست مى‌آورد، اين هفتاد دانه گندم فقط محصول كار- به صورت منفرد- نيست، زيرا در توليد آنها علاوه بر كار، عوامل ديگرى هم نقش مؤثر داشته است از قبيل بذر، خاك، آب، هوا، حرارت، شرايط مساعد جو و محيط و جامعه (كه آگاهى تجربى، امنيت اجتماعى و خدمات ديگر را در اختيار او گذاشته است)؛ چرا كه همه آنها در به دست آمدن محصول سهيم بوده‌اند.