در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦١ - ١ - مالكيت منابع طبيعى
شك و ترديد كرد.
با توجه به اين مطالب، گفته مىشود خداوند در آيه مذكور مىخواهد جلو هرگونه تصرف و بهرهگيرى و تملك انفال را كه موجب بىنظمى و هرج و مرج و نابسامانى اقتصادى مىشود را بگيرد و به جاى آن نظامى عادلانه برقرار سازد و اين درست مانند اعلانى است كه از طرف دولت صادر شود و در آن چيزهايى از قبيل اراضى، جنگلها، مراتع و معادن، ملى يا دولتى اعلام گردد تا از حيف و ميل و اتلاف اموال عمومى جلوگيرى شود و از آنها در تأمين مصالح عمومى با برنامهريزى صحيح استفاده شود.
امكانات را در اختيار همگان قرار دادن و تبعيض را برداشتن به مصلحت مردم است و قطبى كردن جامعه و تقسيم آن به اقليت مرفه و اكثريت فقير و محروم، و ايجاد تضاد در ميان آنان، به ضرر و زيان جامعه مىباشد.
اعتبار ملكيت خدا و رسول بر انفال هم به منظور تنظيم امور اقتصادى جامعه و سامان دادن به آن و جلوگيرى از تخلفات و تجاوزات و نابسامانىهاى اقتصادى كه در اثر آزاد گذاشتن مردم در تصرفات و انحصارطلبى آنها به وجود مىآيد قابل قبول است، وگرنه اعتبار ملكيت بر دشتها و كوههاى بلااستفاده، معادن استخراج نشده و جنگلها و مراتع متروكه كه در اثر احيا و تصرف از ملكيت خارج شود چه مفهومى مىتواند داشته باشد؟! بنابراين توزيع و تقسيم انفال و اجازه استفاده از آن بايد به گونهاى باشد كه هدف فوق را تأمين نمايد.