در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٣ - ١ - مالكيت منابع طبيعى
به ديگران واگذار كند؛ البته اين سخن در جايى گفته مىشود كه ديگرى وجود داشته و به آنها نياز داشته باشد، ولى اگر آب و آتش و مرتع آنقدر زياد باشد كه هراندازه برداشت شود باز بيش از حد نياز براى ديگران باقى بماند، جهتى براى منع كسى از استفاده بيش از حد مورد نيازش، وجود نخواهد داشت.
ممكن است گفته شود: مفاد حديث شركت مردم در سه امر مذكور يعنى آب، آتش و مرتع است نه در مطلق طبيعت و مواهب آن؛ در پاسخ بايد گفت: ذكر اينها از ميان همه منابع طبيعى، بدين جهت است كه مقدار آنها نسبت به جمعيت استفاده كننده در آن عصر كم بوده و ندرت وجود آنها موجب تزاحم و تهاجم بوده است نه اين كه آنها از ميان همه مواهب طبيعى داراى خصوصيتى هستند كه مردم فقط در آنها شريكند نه در ساير منابع طبيعى، مثلًا اگر فرض شود مواد غذايى يك منطقه منحصر باشد به ماهى كه از آب رودخانه آن منطقه صيد مىشود يا فرض كنيم معدن نمكى در آن منطقه باشد و همه مردم نمك مورد نيازشان را از آن معدن تأمين مىكنند يا جنگلى باشد كه چوب و ميوه آن مورد نياز همه افراد آن منطقه است، حال اگر عده خاصى اين امور را به خود اختصاص دهند و حتى بيش از حد مصرف و نياز خود از آنها استفاده كرده و از اين راه ثروت انباشته نمايند و ديگران را على رغم نيازشان از اين مواهب محروم سازند، از اين حديث با تنقيح ملاك قطعى فهميده مىشود كه اين كار جايز نيست و اين همان چيزى