در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٠ - ١ - مالكيت منابع طبيعى

هرگاه امام ظهور كند مى‌تواند از او رفع يد كند».[١]

٢. و در بحث معادن ظاهرى مى‌فرمايد:

«معادن ظاهرى آنهايى هستند كه احتياج به اظهار كردن آنها نيست، مانند نمك، نفت، قير، كه اين‌گونه معادن را كسى با احيا مالك نمى‌شود و با تحجير هم حقّ اختصاص پيدا نمى‌كند».[٢]

آيا سلطان مى‌تواند معدن ظاهرى را اقطاع كند و به افراد خاصى واگذار كند يانه؟ اين مسأله مورد ترديد است؛ پس اگر كسى خواست از معادن ظاهرى استفاده كند به مقدار نياز خود مى‌تواند از آن بهره‌بردارى كند نه بيشتر.

برخى از فقها همه معادن را جزء انفال مى‌دانند و مى‌گويند: معادن ظاهرى و باطنى ملك امام است و اگر كسى خواست با احيا مالك آنها شود بايد از امام اجازه بگيرد.

معادن باطنى، ظاهر نمى‌شود مگر به كار؛ مانند معادن طلا، نقره و مس، و آن را اگر كسى احيا كند مالك نمى‌شود و امام مى‌تواند آن را به هر كسى كه خواست واگذارد و اگر كسى شروع كرد به استخراج معدن سپس آن را ناتمام گذاشت، دولت او را اجبار مى‌كند كه كار استخراج را به اتمام برساند و اگر اقدام نكرد آن را به ديگرى واگذار

[١]. محقق حلى، شرائع الاسلام، كتاب احياء موات، الطرف الاوّل، ج ٣، ص ٢٧١.

[٢]. همان، الطرف الرابع، ص ٢٧٨.