در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٧ - حدود مالكيت
جلوگيرى شود و انسان بداند در انجام كار، يكه تاز ميدان نيست بلكه بايد به عوامل ديگر نيز نظر داشته باشد؛ بنابراين اگر مقررات مذهبى يا حكومتى از او سهم معينى را مطالبه كرد، نگويد اين محصول كار من است و به من تعلق دارد و گرفتن سهميه حكومتى از من ظلم و استثمار است.
٢. شرايط كار: كار وقتى اساس مالكيت است كه مفيد و مشروع باشد. منظور از مفيد و مشروع بودن كار اين است كه در جهت ادامه حيات نوع بشر و در راستاى رفع نيازهاى او باشد و از طرف عقل و مذهب و حكومت، ممنوعيتى درباره آن وجود نداشته باشد؛ پس حيلهگرى و احتكار و گرانفروشى و تزوير و غشّ و غصب نمىتوانند اساس مالكيت به حساب آيند؛ چنان كه حرمت مجسمهسازى و ساختن وسائل لهو و لعب و مشروبات الكلى و ديگر مكاسب محرمه با اين بيان از بُعد اقتصادى قابل توجيه است؛ زيرا اينگونه كارها نه تنها ادامه حيات و بهبودى زندگى نوع بشر را فراهم نمىسازند بلكه او را به غفلت و ارضاى هوسهاى نامشروع نيز مىكشانند؛ لذا مىبينيم اسلام- حتى در زمانى كه به هيچ وجه مسئله كمبود به صورت فعلى مطرح نبوده- با نصب لجام كنترل بر اميال و هوسهاى بشر و تحريم اينگونه كارها، در جهت تنظيم صحيح زندگى بشر در طى قرون و اعصار برنامهريزى كرده است.
٣. عدم مزاحمت با ديگران: نبايد تصور شود كه كاركردن و تملك محصول آن هيچگونه مانع و رادعى ندارد و هر كسى هر اندازه