در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٦ - حدود مالكيت

منظور از اين سخن، كم رنگ كردن نقش حساس انسان در ايجاد كار و به دست آوردن محصول نيست تا توهم شود نقش اساسى در توليد با طبيعت و جامعه است و آنها هم متعلق به همه افراد جامعه هستند؛ پس محصول كار افراد، مال جامعه است. بعضى‌ها كه خواسته‌اند همه نقش را به جامعه دهند و نقش فرد را كم رنگ و بى‌اثر جلوه دهند كار درستى نكرده‌اند؛ زيرا شركت دادن كسى كه اصلا كار نكند در كار كسى كه زحمت كار زياد را به خود هموار كرده است ظلم و خلاف عدالت و استثمار محسوب مى‌شود و اگر افراد را مجبور كنيم كه همه بايد به‌اندازه هم كار بكنند اين كار نه صحيح است و نه عملى؛ چون اولا: اين امر سلب آزادى كار از اشخاص است و آن ظلم است، ثانياً: استعدادها، نيروها و آمادگى‌هاى اشخاص با هم متفاوت است. همان‌طور كه غارت محصول كار انسان، استثمار و ظلم است، مانع كار شدن يا شريك محصول كار كسى شدن هم ظلم است؛ پس همان‌گونه كه حبس و توقيف و به انحصار درآوردن امكانات و مواد اوليه از طرف اشخاص معدود كه لازمه سرمايه‌دارى و زميندارى بزرگ است، درست نيست جلوگيرى از نيروى كار و ابتكار هم كه لازمه اشتراكيت است، صحيح نمى‌باشد.

ما اشتراكيت و مالكيت عمومى را، در منابع طبيعت قائليم نه در محصول كار افراد. پس منظور اصلى از اين كه طبيعت و جامعه را جزء عوامل شمرديم و نقش آنها را يادآور شديم اين است كه از مطلقگرايى‌