در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٤ - مالكيت شخصى و خصوصى
آيا طبيعت و مواهب و منابع آن بدون آن كه هيچگونه كارى روى آنها انجام گيرد تحت مالكيت كسى يا كسانى درميآيد؟
در مالكيت عمومى جواب مثبت است؛ مانند مالكيت آبهاى ساحلى هر كشور كه متعلق به آن كشور است و همچنين هر چيزى كه در داخل مرزهاى يك كشور باشد؛ مانند دشتها، كوهها، جنگلها، معدنها، رودخانهها و حتى هوا و جوّ كه تعلق به آن كشور دارد، گرچه هيچ كارى روى آنها انجام نشده باشد؛ لذا نزديك شدن و دست يازيدن بيگانه به آنها، تجاوز به آن ملت و كشور محسوب مىگردد؛ ولى خود آن كشور مىتواند هر گونه تصرفى در آن نمايد؛ چنانچه مراتع مرزى ايران را سالهاى متمادى حكومتهاى وقت، به شيخنشينهاى خليج فارس اجاره مىدادند.
اما در مالكيت شخصى و خصوصى تا كارى روى طبيعت و منابع آن انجام نگيرد مالكيت شخصى تحقق نمىيابد؛ لذا ماهيان دريا، مرغان هوا، ميوههاى جنگل، معدنها و دشتها پيش از صيد و شكار و چيدن و استخراج و احياء به هيچ شخصى تعلّق ندارد و اگر كسى بخواهد مالك اين اشياء گردد بايد حتماً كارهاى گفته شده را مطابق مقررات و قوانين كشور انجام دهد؛ البته لازم نيست در هر جا كار، كار توليدى باشد؛ صيد و شكار و چيدن ميوه و حيازت مباحات اوليه و غيره به يك معنى مولّد نيستند؛ زيرا هيچ كس تغيير و دگرگونى در آن اشياى صيد شده و چيده شده ايجاد نمىكند. ولى اگر به طور