علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٩
در اين روايت، هرچند سؤالْ خاص و پاسخ حضرت ناظر به همان سؤال خاص است، ولي حضرت يک حکم عام و فراگير را در غالب جزئي بيان ميفرمايد. مضمون اين روايت، مطابق با ديگر روايات باب حج است و با توجه به قرائن، همراه با روايت حکم زراره، حکمي بر اساس تقيه بوده است.
نکتهاي که در اين دست از سؤال و جوابها بايد دقت کرد، اين است که بيشتر اين سؤالها از مسائل جزئي و خارجي پرسيده ميشوند؛ مسائلي که مورد ابتلاي فرد قرار گرفته و غرض اوليه از آن بهدست آوردن حکم شرعي در مسئله شخصي است و در مرحله بعد، ممکن است آن را براي ديگران نيز نقل کنند. در نتيجه، جواب امام با توجه به نياز سائل است. براي نمونه، در روايتي از امام صادق٧ درباره کفاره فردي که پيش از انجام طواف نساء با همسر خود نزديکي کرده است، سؤال ميشود. حضرت در پاسخ ميفرمايد: «يک شتر بايد قرباني دهد». فردي ديگر همين سؤال را در همان مجلس ميپرسد؛ امام پاسخ ميدهد: «يک گاو بايد قرباني دهد». براي بار سوم در همان مجلس، ديگري از حکم اين مسئله سؤال ميکند؛ امام در جواب ميفرمايد: «يک گوسفند بايد قرباني کند».
در اينجا پس از اين سه پرسش و پاسخ، براي راوي حاضر در مجلس سؤال ميشود که امام در مقابل يک سؤال، سه جواب مختلف بيان فرمود. از اينرو از حضرت در اينباره ميپرسد و امام ميفرمايد:
اين سه نفر _ هر چند يک سؤال پرسيدند، اما در سه حالت مختلف قرار داشتند _ اولي ثروتمند، دومي متوسط و سومي از نظر ثروت ضعيف بود. پس هر کدام وظيفهاي جداگانه داشتند.[٧١]
اگر در اين روايت، قرار باشد بنابر سؤال و ترک استفصال امام از وضعيت مالي سؤال کننده يا عام و فراگير بودن سؤال و جواب عمل شود، حضرت سه جواب متناقض بيان کرده است؛ اما با توجه به علم امام و اينکه اين راويان از مسئله شخصي خود سؤال ميکنند، جواب حضرت خاص بوده، قضيه خارجيه است.
مثال ديگر در اينباره، روايت سلمة بن محرز است که در حج تمتع پيش از طواف نساء با
[٧١]. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنْ رَجُلٍ أَتَي أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْکَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْکَ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْکَ بَدَنَةٌ وَ عَلَي الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَي الْفَقِيرِ شَاةٌ. (من لايحضره الفقيه، ج٢، ص٣٦٣، ح٢٧١٦)