علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٢
مقدمه
از جمله بحثهاي مطرح در دانش فقه الحديث، «قضيه حقيقيه» و «خارجيه» دانستن يک گزاره راويي است. قضيه خارجيه _ که در کتابهاي فقهي از آن با نام قضية في واقعة ياد ميشود _ مختص دانستن يک آموزه يا دستور به مخاطب، موقعيت يا شرايط خاص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... است و در مقابل، قضيه حقيقيه به معناي حجت بودن آن آموزه براي ديگر مخاطبان و حتي غايبان _ از مجلس تخاطب يا ديگر زمانها _ است. اين بحث در تمامي آموزههاي روايي مطرح است و براي تشخيص اين نوع قضايا از يکديگر، بحثهاي اصولي، فقهي و فقه الحديثي مطرح شده است.
در اين ميان، بخشي از آموزههاي روايي به وسيله سؤال و جواب انتقال يافته و اين سؤال مطرح شده است که اين آموزهها قضيه خارجيه هستند و فراي فرض سؤال و ترک استفصال، نميتوان به آنها تمسک کرد؛ بلکه حتي ويژگيهاي فردي سائل نيز در جواب دخيل است و براي فردي بهجز پرسشگر حجيت ندارند. در مقابل، با تمسک به قواعدي ميتوان مدعي شد هر چند برخي از پرسشها متناسب با شرايط خاص مطرح شده است، ولي اين امر، موجب انحصار آن آموزه در شخص سؤال کننده نميشود؛ بلکه به اين موضوع، با تفصيل بايد نگريست. در ميان مباحث اصولي به اين موضوع _ سؤال و ترک استفصال، کلي و جزئي بودن سؤال يا اختصاص آن به مخاطب _ پرداخته شده،[٤٧] اما ويژگي اين نوشتار، ارائه تفصيلي جديد با بيان مصاديق در اين موضوع است.
اينکه تمامي پرسشها و پاسخهاي روايي، قضيه خارجيه به شمار آيند، مدعي ندارد؛ ولي از نظر تفصيل، در اين باره ميتوان نظرياتي يافت. در گفتار پيش رو، يکي از تفصيلاتي که در اين بحث مطرح شده است، نقل ميشود و پس از بيان معايب اين تفصيل، تفصيل ديگري ارائه شده است.
تفصيل اول
بخشي از معارف در روايات فقهي و غيرفقهي به سبب سؤالهايي که براي راويان مطرح شده است، به ميراث حديثي راه يافتهاند. اين سؤالها که در تمامي ابواب فقهي بهآساني
[٤٧] نک: قوانين الاصول، ص٢٢٦؛ القواعد الفقهيه، ص٢٥.