والجواب عنه أولاً: أن كلمة (الشيء) و(ما) وضعتا للمفهوم المبهم العام الصالح للاستعمال في الموجود الخارجي وفي المفهوم الكلي، فيقال: شريك الباري مستحيل، وليست الكلمة موضوعة للموجود الخارجي، وإذا كان كذلك فلا وجه للاختصاص بالموجود الخارجي بعد أن كانت القرينة موجودة، وهو الانقسام الفعلي الذي يوجب الاختصاص في المفهوم الكلي الصالح للانقسام.
ثانياً لو سلمنا أن كلمة الشيء يراد منها الموجود الخارجي إلا أن كلمة فيه حلال وحرام ظاهرة في الانقسام الفعلي، فلا بد من الالتزام بالاستخدام هنا حيث يراد من كلمة الشي معنى وهو الموجود الخارجي، ويراد من الضمير معنى آخر وهو المفهوم الكلي الصالح للانقسام فعلاً.
*(وأما موثقة مسعدة بن صدقة) التي جاء فيها (كل شي هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك الخ)، فهي بحسب صدرها تشمل الشبهات الحكيمة والموضوعية نظراً إلى الإطلاق المستفاد من كلمة (الشيء) من دون أن يكون في البين كلمة (فيه)، ولكن في البين قرينتان على اختصاص الرواية المذكورة بالشبهات الموضوعية.
الأولى: كلمة (بعَينه) التي اشتملت الرواية عليها، وقد عرفت أن قيد بعينه يعطي كونه مقابل (لا بعينه)، ومعنى ذلك أن الحرام حيث لا يكون معلوماً بعينه بل هو معلوم لا بعينه فهو حلال، وهذا يتأتى في الشبهات الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي حيث يكون الحرام حينئذٍ معلوماً لا بعينه.
وأما في الشبهات الحكمية فالحرام لا بعينه ليس له مصداق، إذ الحكم المذكور إما أن يكون معلوماً بعينه أو مجهولاً به، بلا أن تكون هناك صورة ثالثة وهي الحرام لا بعينه، فبناء على اشتمال الرواية الشريفة لكلمة بعينه يختص الأمر بالشبهة الموضوعية دون الحكمية.
القرينة الثانية: الأمثلة التي ذكرت في الرواية حيث جاء فيها بعد بيان الحكم

* ليلة الاثنين ٢٦ /شوال/ ١٣٧٨، وقد تعطلت الدراسة يومين حداداً على وفاة الفقيدين الحقين الشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ ميرزا محمود الشيرازي (قدس سرهما).