ثبوت الأحكام للموضوعات الواقعية من دون تقييد بالعلم والجهل، غاية الأمر أن الجاهل المستند في مخالفتها إلى الأمارة أو الأصل معذور غير مستحق للعقاب.
وأما الأحكام فهي مشتركة بين الجاهل والعالم وعليه فيكون المناط في نفي الحكم بكونه ضررياً في الواقع سواء علم المكلف به أو لم يعلم.
وقد يشكل ذلك في موردين:
الأول: تقييد الفقهاء (قدس سره) خيار العيب والغبن بصورة جهل المغبون، وأما لو علم بالغبن وأقدم عليه فلا يحكم له بالخيار، وحينئذ كيف يقيد الفقهاء الخيار بصورة الجهل مع أن دليل لاضرر ناظر إلى الضرر الواقعي من دون فرق بين الجهل والسلم.
ودعوى أنه مع المسلم هو أقدم على الضرر مدفوعة بأن إقدامه على الضرر غير مؤثر في لزوم البيع بعد كون الحكم الضرري منفياً في الشريعة المقدسة وبعد كون اللزوم منفياً شرعاً لا فائدة في إقدامه على الضرر.
الثاني: أن الفقهاء (قدس سره) قالوا على صحة الطهارة المائية إذا جهل المكلف بكونها ضررا عليه، مع أن مقتضى دليل لا ضرر عدم وجوبها على المكلف حينئذ وأن وظيفته حينئذ الطهارة الترابية ولازم ذلك الحكم ببطلان الطهارة المائية مع الجهل بأنها ضرر عليه ووجوب إعادة الصلاة الواقعة بها.
والصحيح أن يقال:
أما عن المورد الأول: فلأن الإشكال يتم إن بنينا على أن دليل ثبوت خيار الغبن والعيب هو دليل نفي الضرر، ولكن قلنا مراراً أن دليله ليس ذلك بل هو تخلف الشرط الارتكازي باعتبار أن بناء العقلاء على التحفظ بالمالية في معاملاتهم مع تبديل شخص العين (فيدفع كتابا يسوى دينارا) وهذا شرط ضمني ارتكازي، فاذا تخلف الحفاظ على المال بأن باع بأكثر فاحشاً ثبت خيار تخلف الشرط، وعليه فإن كان المغبون عالماً بالغبن وأقدم على المعاملة كان ذلك إسقاطاً منه للشرط المذكور ومعه لا يثبت له الخيار في صورة العلم وينحصر ذلك في صورة الجهل.
وأما خيار العيب: فإن كان الدليل عليه تخلف الشرط الضمني باعتبار أن المعاملات العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين، فإذا ظهر العيب كان