الوجه الأول: أن حديث (لاضرر) مقدم على سائر الأدله المثبته للتكليف من أجل عمل المشهور بذلك في مورد المعارضة، حيث أن الأعلام أفتوا بوجوب التيمم في موارد الوضوء الضرري فكان الترجح في مورد التعارض بالشهرة.
ومع قطع النظر بالترجح بها وعدم إفتاء المشهور بذلك، بل كان كل الأمرين متساويين فالحكم هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي وهو عدم وجوب الوضوء الذي ثبت وجوبه على الإطلاق ولابد من التيمم، وتكون النتيجة هي تقديم لاضرر على الدليل المعارض له.
والجواب عنه: أن الشهرة المذكورة فتوائية بمعنى أن الحكم في أحد الدليلين مطابق لفتوى المشهور، والتي عليها الاعتماد في مقام الترجيح لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر هي الشهرة في الرواية دون الفتوى، فلا يكون هذا أمر مرجحاً للقاعدة على الأدلة الأولية، مضافاً إلى أن الترجيح بالشهرة الروائية عند تعارض الدليلين في السند لا الدلالة.
وأما حديث الأصل العملي والرجوع إليه عند التساقط، فهو وإن كان صحيحاً ومقتضى القاعدة فيما كان التعارض بين الدليلين العموم من وجه إذا كان العموم مستفاداً من الإطلاق ومقدمات الحكمة لا من الوضع الا أن ذلك الأصل إنما يرفع الحكم الذي تكفل به الدليل المعارض لقاعدة (لاضرر) وهذا لايكفي في إثبات حكم آخر وهو وجوب التيمم المترتب على ترجيح لاضرر، مضافاً إلى أن المورد من موارد العلم الإجمالي فكيف يجري الأصل فيه.
الوجه الثاني: أن حديث (لاضرر) إن لوحظ مع كل دليل خاص أثبت فيه التكليف كانت النسبه بينهما العموم من وجه ولابد من جهة للتقديم، ولكن حديث (لاضرر) إذا لوحظ مع مجموعة أدلة الأحكام الأولية المثبتة للتكليف كان أخص منها، وكانت النسبة بينهما العموم المطلق والجمع العرفي بينهما يقتضي التخصيص، ومعناه تخصيص تلك الأدلة المثبتة للتكليف بحديث (لاضرر) ونتيجته تقديم لاضرر عليها.
والجواب عنه: أن الملاحظة ان كانت بين حديث (لاضرر) ومجموعة الأدلة المثبتة للتكليف كان ما قاله القائل صحيحاً وفي محله، إلا أن الصحيح ملاحظة