مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠٢ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

*الأمر الثالث: هل يختص وجوب التعلم بما علم المكلف أو اطمأن بما يعلم حكمه، أو يجب التعلم بمجرد احتمال ابتلائه، ولايخلو الحال من صور:
الصورة الأولى: أن يعلم المكلف - تفصيلاً وإجمالاً- بابتلائه بالواقعة، ويعلم أن وقت العمل يسع للتعلم، ففي هذه الصورة لاإشكال في عدم وجوب التعلم قبل الوقت بل له أن يؤخره حتى يأتي وقت العمل.
الصورة الثانية: أن يعلم المكلف في ابتلائه بالواقعة التي لايعلم حكمها ولكنه يقطع بعدم سعة الوقت للتعلم في زمن العمل أو يحتمل عدم وسعة الوقت لذلك، ففي هذه الصورة لاإشكال في وجوب التعلم عليه قبل الوقت استناداً إلى الإطلاقات الموجودة مثل (هل تعلمت)، فإنها شاملة حتى لهذا المورد، كما وأن مورد احتمال عدم السعة مورد لحكم العقل حيث يحتمل الضرر وهو العقاب لو ترك التعلم، ومعه لابد من المؤمن وليس المؤمن إلا التعلم.
الصورة الثالثة: أن يحتمل المكلف ابتلائه بالواقعة التي لايعلم حكمها، كما وأنه يحتمل عدم سعة الوقت للتعلم زمن العمل، فهل يجب عليه التعلم قبل الوقت في هذه الصورة أو لا، وجهان بل قولان:
المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه وجوب التعلم قبل الوقت.
وربما يقال بعدم وجوب التعلم قبل الوقت استناداً إلى الاستصحاب والأخذ بالحالة السابقة - وهي عدم الابتلاء - ومقتضى ذلك عدم وجوب التعلم.
وأورد على الاستصحاب بوجهين:
الوجه الأول: أن الاستصحاب لايشمل المقام لأنه من الموارد المتأخرة، ويشترط في الاستصحاب تقدم زمن اليقين على زمن الشك، بينما زمن اليقين هنا فعلي وزمن الشك متأخر فالاستصحاب لايجري فيه،
(وبعبارة أخرى) أن أدلة الاستصحاب تشمل الأمور الماضية التي تعلق اليقين بها سابقاً وشك في بقائها لاحقاً، وأما الأمور المستقبلة وهي عدم ابتلاء المكلف في المستقبل فلا تشمله الأدلة.

---

* ليلة السبت ٢٧ /شوال/ ١٣٧٩.