الأجزاء والشرائط واستحالته، فاذا ثبت صحة العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط نسياناً كما في الصلاة ان كان المنسي من غير الأركان، فهل الحكم بالصحة لانطباق المأمور به على هذا العمل لاختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر، أو لوفاء المأتي به بالملاك الملزم وسقوط الأمر بإستيفاء ملاكه، وهذا البحث وإن لم تترتب عليه ثمرة في الفرض المذكور أي فيما ثبتت صحة العمل الفاقد بالدليل إلا أنه يترتب الأثر فيما لم تثبت صحة العمل بالدليل باعتبار جريان الأصل العملي كما يأتي إنشاء الله تعالى.
وقد ذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي، وأن صحة العمل الفاقد لم يكن لانطباق المأتى به على المأمور به وإنما هو للوفاء بالملاك نظراً إلى أن الناسي إن التفت إلى كونه ناسياً انقلب حاله إلى الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت بعنوان الناسي فعلياً في حقه وإن لم يلتفت إلى نسيانه فلا يعقل انبعاثه عنه، فلا يمكن بعثه نحو التكليف، فعلى تقديري الالتفات وعدمه يستحيل فعلية التكليف في حقه ومع استحالة الفعلية يمتنع الجعل بالضرورة.
وذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى إمكان تكليف الناسي بوجهين:
الوجه الأول: أن يوجه الخطاب للناسي[٢] لا بعنوانه بل بعنوان آخر ملازم له واقعاً كقليل الحافظة وإن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى الملازمة ليعود المحذور.
والجواب عنه: أن هذا مجرد فرض لا واقع له، ولا سيما أن النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان ملازم، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان واختلاف متعلقه من الأجزاء والشرائط، ومعه كيف يمكن فرض عنوان يكون ملازماً للنسيان أينما تحقق خاصة إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتاً للملازمة.
الوجه الثاني: أن يتوجه التكليف إلى عامة المكلفين بإتيان الأجزاء والشرائط التي هي مشتركة بين الذاكر والناسي أو فقل بما يتقوم به العمل، ثم يوجه الأمر إلى خصوص الذاكرين بإتيان بقية الأجزاء أو الشرائط المختصة بهم فتختص جزئيتها وشرطيتها بحال الذكر، أو فقل حين يمتثل الناسي ما أمر به يكون قد جاء

[١] كفاية الأصول: ٣٦٨.
[٢]في الأصل بالناسي والأصح ما أثبتناه.