مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٧٩ - المقام الثاني - في حكم الشبهة غير المحصورة

الوجه الثاني: هو الإجماع على عدم الاجتناب في أطراف الشبهة غير المحصورة.
وفيه أولاً: أن المسألة المذكورة من المسائل المستحدثة في الشريعة التي لم تصلح لقيام الإجماع عليها.
ثانياً: وعلى تقدير كونها قديمة فالإجماع القائم على سقوط تنجيز العلم الإجمالي في موارد غير المحصورة لم يكن إجماعاً تعبدياً، باعتباره معلوم المدرك أو مظنونه ولا أقل من كونه محتمل ذلك، إذ من الممكن أن يكون المدرك فيه تلك الوجوه المتقدمة فلا يكون الإجماع مع هذا حجة.
الوجه الثالث: ماذكره المحقق النائيني (قدس سره)[١] من أن وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فاذا لم تحرم الثانية لم تجب الأولى.
وقد تقدم الجواب عنه.
الوجه الرابع: أن لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج وقد دلت الأدلة على نفيه عن المكلفين مثل (ما جعل عليكم في الدين من حرج)[٢].
وفيه أن العسر والحرج الذين يكونان رافعين للتكليف إنما هو الحرج الشخصي غالباً لا النوعي، مثل (لولا أن اشق على أمتي) الخ، وهو من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون فعليتها بفعلية موضوعها خارجاً، فالمكلف متى ماعرض عليه العسر أو الحرج من أجل امتثاله للتكليف كان الحكم ساقطاً عنه، وإذا كان كذلك فهذا يختلف باختلاف الاشخاص والازمان فرُب شخص لو أراد الامتثال لايلزمه الحرج، وبالعكس شخص آخر يكون هذا المعنى عسراً عليه.
وتوهم عدم شمول أدلة نفي الحرج لمثل المقام مما كان العسر في تحصيل الموافقة القطعية لا في متعلق التكليف نفسه، بدعوى أنها ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية الثابتة بجعل الشارع المقدس ومخصصة لها بما إذا لم يكن متعلقها

---

[١] أجود التقريرات ٣: ٤٧٢.
[٢]سورة الحج: ٧٨.